اندونزی در حال بررسی منع حضور مفاهیم ال.جی.بی.تی در تلویزیون ملی این کشور است

در پی اقدامات سرکوبگرانه و در نتیجه تضییع حقوق همجنسگرایان در بزرگترین کشور مسلمان جهان؛ اندونزی در حال بررسی قانونی ست که به موجب آن شخصیت های ال.جی.بی.تی بر صفحه ی تلویزیون این کشور ممنوع التصویر خواهند شد.

خبرگزاری پست جاکارتا گزارش می دهد که ممنوعیت پیشنهاد شده به یک لایجه ی قانونی مربوط به رسانه های تصویری اضافه و الحاق شده که در حال حاضر با ارجاع به مجلس نمایندگان در حال بررسی است.

محتوای آنچه که براساس این الحاقیه ممنوع خواهد شد شامل برنامه هایی ست که در آن نشان از حضور همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترنس ها و نمایش هرگونه رفتارهایی ست که مبین همجنسگرایی، دوجنسگرایی و ترنس جندر بودن در آن باشد.

لایحه ی ممنوعیت جدید از حمایت گسترده احزاب برخوردار است. یکی از نمایندگان مجلس قانونگذاری از حزب نازدم می گوید: ما نمی توانیم اجازه ی حضور  ال.جی.بی.تی را در تلویزیون بدهیم زیرا با فرهنگ جامعه ی ما مغایرت دارد. ما باید خیلی زودتر از این آن را ممنوع می کردیم قبل از آنکه تبدیل به سبکی برای زندگی شود. این خطرناک است و می تواند بر اخلاق نسل جوان تاثیرات منفی بگذارد.

براساس لایحه ی جدید همه چیز پس از این بشدت کنترل خواهد شد. این کنترل شامل تبلیغات و فیلم های مستند هم خواهد شد.

حنفی رایس از حزب مندیت نشنال به این خبرگزاری گفت: من مطمئنم که همچنان راههای خلاقانه ای برای سرگرم کردن مردم وجود دارد بجای اینکه رویه ی مناسبات ال.جی.بی.تی در تلویزیون اشاعه شود.

در اندونزی گی بودن قانونی است بجز ایالت آکه؛ جایی که اجرای قوانین شریعت اجباری است. در ماه مای دو مرد  که در رابطه ای همجنسگرایانه بودند دستگیر شدند.

جامعه ی ال.جی.بی.تی. اخیرا بطور گسترده تحت فشار نیروهای محافظه کار قرار گرفته است. در ماه مای، در جاکارتا پایتخت اندونزی پلیس ضمن حمله ی گسترده ای، 141 مرد را با استفاده از قوانین علیه پورنوگرافی بازداشت کرد.

همزمان اتحادیه AILA در راستای منع رابطه جنسی پیش از ازدواج تلاشهای گسترده ای صورت داده است. در صورت موفقیت، روابط همجنس خواهانه بشدت تحت تاثیر  قرار خواهد گرفت زیرا ازدواج همجنسگرایان در این کشور همچنان قانونی نیست.

گروه حقوق، نسبت به قانون پیشنهادی فوق بطور علنی اعلام مخالفت کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری وایس از قول سخنگوی مدیر اجرایی موسسه اصلاحات عدالت جنایی نوشت: این خط مشی بطور عینی، ریشه در هموفوبیا دارد. اگر محتوای سانسور شده حاوی صحنه های خشونت آمیز باشد قابل قبول است اما سانسور مفاهیم ال.جی.بی.تی و یا ممنوع التصویر کردن شخصیت های آن به هیچوجه نمایش خشونت محسوب نمی شود.

منبع:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/03/indonesia-considering-banning-lgbt-characters-national-television/

(ترجمه توسط ماناو / کپی با ذکر منبع مجاز است.)