جایگاه مدارا در عملکرد، اسناد و آرای قضایی ‏اتحادیه اروپا 

جایگاه مدارا در عملکرد، اسناد و آرای قضایی ‏اتحادیه اروپا 
مهران مصد‌ق‌نیا


چکیده :‏
پذیرش دیگری، به عنوان کوتاه¬ترین تعریف «مدارا» بخش مهمی ‏از تشکیل جامعه و جامعه¬پذیری افراد و عنصر مهمی برای تحقّق ‏صلح است. فقدان این عنصر در زمینه¬سازی جنگ جهانی دوم، ‏بیشتر نمایان شد و اروپا بیش از سایر مناطق از چنین وضعیتی ‏آسیب دید. پس از جنگ، پذیرش شخصیت، حقوق و آزادی دیگری ‏بخشی مهم از نظام جدید بین¬المللی تلقّی و در چارچوب حقوق ‏بشر، حمایت شد. پژوهشی توصیفی – تحلیلی حاضر در پی بررسی ‏تجربه اتحادیه اروپایی در شناسایی حقوق ناشی از مدارا و حق ‏بر مدارا، نشان می¬دهد عناصر و ارکان این اتحادیه علاوه بر ‏شناسایی این حقها و آزادی¬ها در کنوانسیون اروپایی حقوق ‏بشر، اسناد سیاستی و تقنینی خاصی را به منظور تقویت مدارا ‏و مبارزه با اشکال نارواداری تصویب کرده¬اند. ضمن این که ‏دیوان اروپایی حقوق بشر نیز با حمایت قضایی از حقهای مرتبط ‏با مدارا که در کنوانسیون اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته-‏اند، نقش مهمی در تقویت این عنصر مهم همبستگی اجتماعی ‏داشته است.‏

واژگان کلیدی : مدارا، حقوق بشر، اتحادیه اروپا، دیوان ‏اروپایی حقوق بشر

مقدمه : ‏
مدارا یکی از مولفه های حقوق بشر است که در قالب های «حق ‏بر آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اجتماعات و مبارزه با ‏خشونت و افراط گرایی » به صورت تلویحی یا ضمنی در اسناد ‏خاص و عام اتحادیه اروپا و رویه های دیوان اروپایی حقوق ‏بشر مورد توجه قرار گرفته است.‏‎ ‎مدارا به معنای احترام به ‏گوناگونی عقاید اجتماعی ، سیاسی و … فارغ از هرگونه ‏جنسیت ، مذهب و سیاست بیان شده است. مدارا (رواداری) یکی ‏از مفاهیم نوین در مقوله تکثرگرایی است و به معنی « ‏رواداشتن وجود عقاید و آرا گوناگون سیاسی ، دینی ، اجتماعی ‏است.» بنابراین رواداری یکی از مهمترین اصول ارزشهای ‏لیبرالیسم و دموکراسی جدید محسوب می¬شود ( آشوری ، 1389 ،77 ‏‏) مدارا به عنوان یک حق بشری تحولات خاصی را در منطقه ی ‏اروپا گذرانده است. پس از دوران ابتدایی مدارا در یونان ‏باستان، استبداد قرون وسطایی به ویژه در قرون شانزدهم و ‏هفدهم، منجر به حاکمیت فرهنگ سیاسی «عدم مدارا» شد.‏ ‏ در این ‏دوران، دادگاه¬های تکفیر و تفتیش عقاید، نماد فقدان مدارا ‏هستند و پیدایش ادبیات مداراگرایی در آثار نویسندگانی چون ‏جیمز میلتون، جان هیک، جان استوارت میل و جان لاک، واکنش ‏جامعه اروپایی به آن وضعیت بود. روشنفکران اخیر به دنبال ‏آن بودند تا در پی مبارزه با نارواداری، تعهّد مثبتی به ‏منظور ارتقای مدارا را برعهده جامعه خویش بگذراند. (نوایی، ‏‏1389، 109 ) در این میان آثار لاک و به ویژه رساله «نامه¬ای ‏در باب مدارا» ‏‎(Locke, 1963)‎‏ فتح بابی بود برای بحثهای ‏مداراگرایی نوین که پیامدهای متعدّدی از نظریه نسبیت¬گرایی ‏فرهنگی گرفته تا حاکمیت حقوق مدنی و تفکیک عقاید علمی و ‏مذهبی را به دنبال داشت. ‏

رویکردهای لیبرالی که تحت تأثیر این جریان فکری بود، بعدها ‏در جنبش بین¬المللی حقوق بشر که در سالهای پس از جنگ دوم ‏جهانی، رونق یافت جلوه¬گر شد؛ به¬گونه¬ای که می¬توان گفت حق بر ‏مداراشدن، بنیان حق¬های بنیادینی نظیر آزادی بیان و اطلاعات، ‏مذهب و اجتماعات را مورد حمایت قرار داده و رویکردهای نفی ‏خشونت را در روابط بین¬المللی و نظام¬های داخلی تقویت کرده ‏است. ارتباط متقابل میان دو مفهوم حقوق بشر که در اعلامیه ‏اصول مدارا نیز مشهود است( ‏UNESCO , 1995 , article 1‎‏ ) سبب میشود ‏‏«حق بر مدارا» به منزلة حق مورد مدارا قرار گرفتن به واسطة ‏برخی هنجارهای حقوق بشری مبتنی بر عدم تبعیض، مورد ‏پشتیبانی قرار گیرد. جوامع اروپایی با گذراندن دوران سخت ‏پس از دو جنگ، علاوه بر علقه¬های اقتصادی، از طریق ایجاد ‏مکانیزم¬های حقوقی به¬ویژه با تأکید بر اهمیت نقش حقوق بشر، ‏به دنبال تحکیم پایه¬های صلح در این منطقه بودند و برای این ‏منظور، گریزی از پذیرش تعهّدات مرتبط با حقوق بشر نبود. با ‏این مقدمات، موضوع پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی مسأله مدارا ‏در آراء و اسناد حقوق بشری اتحادیه اروپاست و با روشی ‏توصیفی – تحلیلی تلاش می¬شود با تبیین و تحلیل رویکرد ‏مداراگرایانه نهادهای حقوق اروپایی به مدارا، درک روشن¬تری ‏از ارتباط مفهومی مدارا و حقوق بشر نیز حاصل شود.‏

مداراگرایی در اسناد اروپایی حقوق بشر ‏
مدارا یا تکثرگرایی در اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای ‏مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که محوریت پژوهش ‏مزبور تاکید بر اسناد اتحادیه اروپا می باشد ، در این بخش ‏به بررسی اسناد موجود حقوق بشری در اتحادیه اروپا که توسط ‏کمیسیون اروپا و شورای اروپا به تصویب رسیده است ، می ‏پردازیم . ‏

‏ مداراگرایی در اسناد عام اروپایی
اتحادیه اروپا یکی از مهمترین مناطق تکامل یافته در اجرای ‏حقوق بشر و مداراگرایی با محوریت احقاق آنها نسبت به تمام ‏شهروندان خود در کشورهای تحت قلمرو خود تلقی می گردد که ‏امروزه به یک الگوی کامل نسبت به دیگر مناطق جهان تبدیل ‏شده است و مصداق بارز آن تاکید کنوانسیون اروپایی حمایت از ‏حقوق بشر و آزادی های اساسی ‏ مصوب سال 1953 در پیگیری ‏تعهدات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضوعات ‏مزبور تلقی می گردد .‏
کنوانسیون مذکور یکی از تحولات مهم در توسعه و ارتقا حقوق ‏بشر بین المللی بوده و به عنوان یک سند مهم بین المللی ‏باعث ایجاد یک مرجع قضایی ویژه در رسیدگی به دعاوی حقوق ‏بشری شهروندان اروپایی و تاکید بر مفاهیم حقوق بشری به ‏صورت عملی گردید.‏
‏ مدارا در اسناد عام اروپایی به ویژه در قالب ارتقا جایگاه ‏شهروندان با استناد به ک.ا. ح. آ. ا مورد توجه جدی قرار ‏گرفته است و این نگرش تلویحا به مفهوم مدارا ، تکثرگرایی و ‏حقوق بشر با استناد به مواد 5 و 13 -14 سند مزبور بیان شده ‏است به صورتی که بر ارتقا جایگاه واقعی دموکراسی بشری و ‏ایجاد یک درک مشترک با احترام به موازین حقوق بشری ‏ ، ایجاد ‏یک روحیه اجتماعی مداراگر عاری از هرگونه اشکال نارواداری ‏و اعمال حاکمیت قانون در حوزه ی اتحادیه اروپا تاکیدداشته ‏است‎ .‎در ماده ی 10 ک. ا. ح. ب .ا به پیروی از ماده 19 میثاق ‏مدنی و سیاسی در زمینه آزادی بیان ‏ آزادی انتقال عقاید و ‏اطلاعات فارغ از هرگونه مرزهای جهانی و حکومتی، مورد ‏شناسایی مجدّد قرار گرفته ، علیرغم اینکه محدودیت های خاصی ‏از قبیل : « حفظ منافع جامعه ی دموکراتیک ، امنیت ملی و ‏عمومی و غیره » پیش بینی شده است . ‏
حق بر مدارا در اسناد مهمی از جمله معاهده ی کارکرد ‏اتحادیه اروپایی به نام پیمان رم مصوب سال 1957‏ ‏ و پیمان ‏لیسبون که بنیادی ترین سند حقوقی تشکیل دهنده اتحادیه ‏اروپا است ، مورد توجه بوده است. در مقدمه ، مواد یک تا سه ‏معاهده ی اتحادیه اروپا تاکید بر احقاق حقوق بشر و ارزشهای ‏احترام به کرامت انسانی ، آزادی ،دموکراسی ، برابری و ‏حکومت قانون نسبت به اقلیت های مختلف و تحقق ارزش های تنوع ‏فرهنگی ، قومی و مبارزه با اشکال نارواداری و تبعیض با ‏رویکردی بر ارتقا عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق گروه های ‏مختلف حقوق بشری به ویژه کودکان تاکید می نماید که این ‏رویکردها از طریق شناسایی حقهای بنیادین در کنوانسیون ‏اروپایی و قوانین اساسی کشورهای عضو به عنوان اصول کلی ‏حقوق جامعه ی اروپایی قابل تحقق می باشد .‏
معاهده آمستردام مصوب سال 1997 و منشور حقوق بنیادین ‏اتحادیه اروپا ‏ دو سند مهم می باشند که اولین مورد صلاحیت ‏دیوان دادگستری اروپا در مقابله با نقض حقوق اساسی ‏شهورندان اروپایی را بررسی نموده است و مواد 10 تا 12 دومین ‏سند تاکید بر احقاق حقوق آموزشی و مذهبی شهروندان در هر ‏حالتی با حفظ ارزشهای مداراگونه به همراه حفظ آزادی بیان و ‏اطلاعات در قالب عدم مداخله مقامات دولتی و محدودیت های ‏مرزی توجه خاصی داشته است . بنابراین اسناد مزبور به صورت ‏تلویحی به اهمیت جایگاه مداراگرایی و حقوق بشر توجه خاصی ‏داشته اند که این نگرش باعث حفظ تنوعات قومی ، زبانی و ‏مذهبی در اتحادیه اروپا به عنوان یک شاخصه مهم می توانیم ‏تا اینجا تلقی نماییم .‏

همچنین نگرش به مداراگرایی در قالب آزادی اندیشه و تفکر در ‏مواد 9 و 10 ک. ا. ح. ب.ا با تاکیدی بر حق بر آزادی های ‏مذهبی شامل ابراز و تغییر عقیده شهروندان مطرح شده است. ‏البته در این موارد نیز عوامل مختلفی از جمله : امنیت و ‏نظم عمومی ، سلامت و اخلاق جمعی باید رعایت گردد. تاسیس ‏نهادهای مختلف آموزشی ، هنری و موسسات خاص سینمایی و غیره ‏نیز از اقدامات مهم مداراگونه تلقی می گردد. اعلامیه « علیه ‏نژادپرستی و افراط گرایی ‏ » سند مصوب پارلمان و کمیسیون ‏اروپا در سال 1977 است که تاکید بر مقابله با اعمال خشونت ‏آمیز ، رفتارهای افراط گرایانه و جنبش های مقابله با ‏مهاجرت در اتحادیه اروپا داشته است به صورتی که ماده ی یک ‏آن هرگونه اشکال ناروادری و خشونت نسبت به گروه های نژادی ‏و مذهبی را محکوم نموده است. لازم به ذکر است که مجمع ‏پارلمانی اروپا با تصویب توصیه نامه 1089 مصوب 1988 در ‏زمینه برخوردهای بیگانه ستیز و جنبش های مربوط به کارگران ‏مهاجر در کشورهای عضو؛ توصیه نامه 1034 مصوب 1986 در مورد ‏ارتقای تفاهم متقابل میان جوامع قومی در اروپا؛ توصیه نامه ‏‏1202 مصوب 1993 در مورد بردباری مذهبی در یک جامعه ‏دموکراتیک؛ توصیه نامه 1222 مصوب 1993 در مبارزه علیه ‏نژادپرستی و بیگانه ستیزی و نابردباری توانسته است نسبت به ‏هنجارسازی این نگرش بین المللی اقدام نماید .‏
قانون اروپای واحد ‏ ‏ سند مهم دیگری است ‏ که بر حفظ جایگاه ‏مداراگرایی در قالب ترویج دموکراسی و حقوق شناخته شده ‏شهروندان بنا به قوانین کشورهای عضو پس از ک.ا.ح.ب.ا و ‏منشور اجتماعی اروپا تاکید دارد و از جمله آثار مثبت آن ‏ایجاد ثبات و همبستگی در سایه منافع مشترک و اجرای اصول ‏دموکراسی و حقوق بشر در قالب تحقق عناصر اجتماعی توجه ‏داشته است. ‏

اسناد خاص اروپایی
حق بر مدارا در اسناد خاصی در اتحادیه اروپا و ارکان آن ‏مورد توجه جدی قرار گرفته است که در این بخش از مقاله می ‏خواهیم به بررسی این اسناد بپردازیم. اولین سند خاص ‏اروپایی « کنوانسیون اروپایی ارتقای مدارا ( تساهل ) و ‏مقابله با عدم مدارا ‏ ‏ » است که هدف آن دستیابی به یک ‏سیاست متحد و منسجم در ارتقا و توسعه حقوق بنیادین بشر و ‏آزادی های اساسی در تحقق صلح و عدالت جهانی و ترویج ‏دموکراسی تکثرگرا با یک سیستم نظارت مستمر بر اجرای حقوق ‏بشر ، ایجاد محیطی مدارگر با نقش پذیری تعهدات دولتها و ‏همکاری های منطقه ای و محلی و شهروندان می توانیم ، بدانیم ‏؛ همچنین در « اعلامیه وین شورای اروپا ‏ » تاکید بر مبارزه ‏با اشکال نارواداری توسط دولتهای عضو و ایجاد یک جامعه ‏اروپایی بر مبنای ارزشهای مشترک دموکراسی و همبستگی را ‏مورد توجه قرار داه است (سیموندیس،1383، 78).‏
‏ اعلامیه « راجع به شرایط ورود و اقامت اتباع کشورهای ثالث ‏برای اهداف پژوهش ، مطالعات ، آموزش خدمات داوطلبانه ، طرح ‏های ارزیابی دانشجویی و یا پروژه های آموزشی ‎ ‎‏» یکی دیگر ‏از اسناد مرتبط مصوب پارلمان اروپایی در سال 2016 است که ‏مواد 20 و 21 آن تاکید بر همکاری های بین المللی در سطح ‏اتحادیه اروپا در جهت تقویت انسجام اجتماعی و ترویج فعالیت ‏های داوطلبانه جوانان با هدف پیشرفت و گسترش عدالت اجتماعی ‏را مد نظر قرار داه است . ‏
بنابراین توجه به ترویج تکثرگرایی یا مدارا امروز ه یکی ‏از وظایف خطیر نهادهای اروپایی با استناد به اسناد منطقه ‏ای در زمینه تحولات حقوق بشری می باشد که بیشترین تاکید بر ‏مبارزه با هرگونه اشکال ناورداری به صورت های مختلف می ‏باشد.‏
گزارشهایی نیز در زمینه ترویج مدارا توسط نهادهای منطقه ای ‏اتحادیه اروپا تدوین شده است که مهمترین آنها شامل : « ‏گزارش ترویج شهروندی و ارزشهای مشترک آزادی ، مدارا و عدم ‏تبعیض از طریق آموزش» ‏ ‏ و « گزارش اروپایی عدم مدارا ، ‏تعصب و تبعیض » ‏ ‏ با عنوان « بیانیه پاریس 2015 ‏ ‏ » در ‏قالب سیاستهای توسعه محور اتحادیه اروپا می باشد. مواد 3 ‏،7 ، 9 و 13 گزارش مزبور به موضوع مدارا و حقوق بشر با ‏محوریت مبارزه با هرگونه اشکال افراط گرایی خشونت آمیز و ‏حملات تروریستی با احترام به اصول و موازین اتحادیه اروپا ‏ ‏پرداخته و با تاکید بر گسترش انتقال روحیه تکثرگرایی ، عدم ‏تبعیض و همبستگی در مبارزه با نارواداری و خشونت به نقش ‏سیستم های آموزشی و فرصت های برابر تحصیلی توجه داشته ‏است. همچنین ایجاد تنوع فرهنگی و همگرایی قومی با تاکید بر ‏مقابله با افراط گرایی و ایدئولوژی های خشونت گرا در سیستم ‏های آموزشی و تحقق صلح به همراه پروژه های الکترونیکی در ‏ابعاد آموزشی را یکی از عوامل مهم ذکر نموده است.‏ ‏ در « ‏گزارش اروپایی عدم مدارا ، تعصب و تبعیض » ‏ ‏ دیوان اروپایی ‏حقوق بشر با ذکر موارد پیشین حفظ تنوع و چند فرهنگی در ‏حمایت از حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان در اروپا آنرا یک ‏رکن مهم دموکراسی تلقی نموده و به لزوم ارتقا حقوق گروه ‏های مختلف اجتماعی ‏ با یک همکاری اجتماعی و مقابله با راست ‏گرایان افراطی در ضمن ایجاد یک فرهنگ مداراگرای حقوق بشری ‏و ارتقا مسئولیت اجتماعی نسبت به نسل های آینده در ابعاد ‏آموزشی و فرهنگی توجه داده است ‏ ‏ . (‏Zick & Küpper & Hövermann , 2011 ‎‎, 9 & 11& 16 & 26 & 38 & 50‎‏)‏‎ ‎‏ در یک پژوهش نگرش مردم اروپا نسبت به ‏مسلمانان ( دین اسلام به عنوان یک دین مداراگر ) اینگونه ‏ارزیابی شده است که شهروندان در کشورهای « دانمارک 52.5 ‏درصد ، بریتانیای کبیر 47.2 ، فنلاند 52.3 ، هلند 46.7 ، ‏ایرلند 60.4 و پرتغال 60.6 » ‏ ‏ نظراتی نسبت به دین مزبور ‏دارند و تاکید بر مدارا و کثرت گرایی با نگرشی بر اصول ‏کرامت انسانی و سایر موازین حقوق بشر بین کشورهای اتحادیه ‏را بیان نموده است. و ماده 2 م .ا .ا بر این امر صحه ‏گذاشته است تا جایی که « نابرابری های اجتماعی ، تنفر ، ‏دشمنی و حالت پوپولیستی و راست گرایی در قالب ایجاد نگرش ‏ضد مهاجری نسبت به مسلمانان و یهودیان و غیره » در یکی از ‏بندهای آن اشاره شده است ‏ ‏ . (‏Zick & Küpper & Hövermann , 2011 , 127 & ‎‎158 & 159 & 166 & 168‎‏)‏

به نظر می¬رسد، در دکترین اساسی اتحادیه اروپا تاکید بر ‏مداراگرایی در قالب های همکاری های بین المللی در حوزه ی ‏اتحادیه اروپا در سیستم های آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی و ‏مشارکت جوانان و شهروندان برای ایجاد حس امنیت جمعی و ‏گسترش روحیه تکثرگرایی، ترویج صلح طلبی، ایجاد اصولی ‏پایدار برای تنوع فرهنگی و ارتقا حس مسئولیت پذیری اجتماعی ‏در جامعه ی متمدن اروپایی و … مهم تلقی می گردد. همچنین ‏اسناد دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از : « گزارش ‏بنیادگرایی مذهبی و افراط‎ ‎‏ گرایی »‏ ‏ پارلمان اتحادیه اروپا ‏مصوب 2015 ، « نظارت بر کثرت گرایی رسانه ها در اروپا ، تست ‏و فراهم سازی از رسانه با نظارت 2014 » ‏ ‏ به عنوان یکی از ‏گزارش های مرکز تکثرگرایی رسانه و آزادی رسانه ها ‏ در ‏اتحادیه اروپا مصوب سال 2015 ، قطعنامه 21 مه 2013 منشور ‏اتحادیه اروپا ، قطعنامه 30 (68) در مورد اقداماتی که می ‏بایست علیه تحریک کینه های ملی و مذهبی ، اعلامیه آزادی ‏بیان و اطلاعات در 29 آوریل 1982، توصیه نامه 18(84) در مورد ‏آموزش معلمان برای تعلیم تفاهم میان فرهنگ ها بخصوص در ‏مقوله مهاجرت ، توصیه نامه 2 (85) راجع به حمایت قضایی در ‏برابر تبعیضات مبتنی بر جنسیت ، اعلامیه تساوی میان مرد و ‏زن در 16 نوامبر 1988، توصیه نامه 12 )92) در مورد روابط ‏میان جوامع و سند نهایی علسینکی ‏ (1975) در زمینه بردباری ‏اجتماعی و مذاکرات مربوط به عهدنامه های تجدید مودت ژنو در ‏سال 1991 با اشاره ای به «بردباری و احترام به فرهنگ های ‏مختلف » و سند هلسینکی(1992) با نام چالش و تغییر که در ‏برگیرنده شش پاراگراف کامل به بردباری و عدم تبعیض است. در ‏ضمن توجه به ارزش مدارای مذهبی می تواند با احترام واقعی ‏قابلیت های پلورالیسم و خودمختاری همراه باشد و آزادی ‏مذهبی یکی از روشهای پلورالیسم است که می تواند استقلال ‏فردی را نیز در برگیرد. (‏Powell & Clarke , 2015, 2 & 3‎‏) ‏

با توجه به تغییر وضعیت درونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ‏از اروپای یکدست مسیحی به اروپای متکثّر، ‏‎(Becker, 2012)‎‏ که تحت ‏تأثیر مهاجرت اتفاق افتاده است، شورای اتحادیه اروپا با ‏تصویب سندی با عنوان «دستورالعمل ترویج و حمایت از آزادی ‏مذهب و عقیده»‏ ‏ سیاست¬هایی را به منظور تقویت مدارا و ‏انسجام اجتماعی و پرهیز از دیگرهراسی، مطرح کرده است. این ‏سند با تأکید بر ماهیت جهانشمول آزادی مذهب و عقیده، این ‏حق را حقی فردی توصیف می¬کند که در جامعه و در کنار دیگران ‏قابل اعمال است. لذا دولتها را در جهت تضمین آن، متعهّد می-‏داند. برای این منظور، دولتها باید احترام به تنوع و مدارا ‏را ترویج کنند و ضمن مقابله با خشونت از رفتارهای تبعیض-‏آمیز بپرهیزند. ‏‎(EU, 2013, para 29, 34, 35)‎‏ در همین راستا «چارچوب ‏اروپایی قانونگذاری ملّی برای ترویج مدارا»‏ ‏ به عنوان یک ‏قانون نمونه، از سوی کارشناسان شورای اروپایی مدارا و ‏سازگاری، ‏ به عنوان یک سازمان بین¬المللی غیردولتی، در سال ‏‏2012 به پارلمان اروپایی پیشنهاد شده است. این قانون نمونه، ‏از حمایت کیفری بهره برده و هدف حمایت خود را به «گروه»های ‏اجتماعی معطوف ساخته است.‏

اتحادیه اروپا همچنین با تأسیس «کمیسیون مقابله با ‏نژادپرستی و نارواداری»، ‏ فعالیت دولتها در خصوص مبارزه با ‏نارواداری را تحت نظر گرفته و توصیه¬های عینی و عملی را در ‏این زمینه ارائه می¬دهد. ‏‎(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/mandate_en.asp)‎‏ این ‏کمیسیون، پس از بررسی موارد خاص مرتبط با وظایف خود، طی ‏بیانیه¬ای مواضع و توصیه¬های مرتبط را بیان می¬نماید.‏
بنابراین امروزه اتحادیه اروپا به مبارزه جدی بر افراط ‏گرایی و اشکال خشونت به عنوان یک خطر جدی توجه داشته است و ‏این موضوع در قالب نگرش به حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان ‏پس از بحران سوریه اهمیت پیدا می کند که اسناد مطرح شده بر ‏این موضوع صحه گذاشته است. متعاقب این نگرش تحولاتی ایجاد ‏شده است که عبارتند از توجه به مبارزه با افراط گرایی در ‏قالب آموزه های دینی ( اسلام ، یهودی و … ) و قانونگذاری ‏خاص بدون هیچگونه ممنوعیت اساسی در قالب های مذهبی ، ایجاد ‏سیستم های نظارت و کنترل بر رسانه های جمعی و فیلتر اطلاعات ‏نسبت به اعمال افراط گرایی با نگرشی بر تضمین حقوق اقلیت ‏ها در قوانین ملی خود. ‏

آرای دیوان اروپایی حقوق بشر ‏
صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر عبارتست از رسیدگی به دعاوی ‏شهروندان علیه کشورهای عضو در جامعه اروپایی. نهاد مزبور ‏صلاحیت رسیدگی خود را بر مبنای مواد 44 و 48 پروتکل نهم در 6 ‏نوامبر 1990 و ماده 46‏ ‏ احراز می¬نماید. حق¬های مبتنی بر ‏تکثّر و مدارا و به تعبیر کلّی تر، حق بر مدارا در عملکرد ‏دیوان نیز قابل مشاهده است و دیوان در حمایت از این حقهااز ‏جمله ماده 19 ک . ا .ح .ب . ا مصوب 1959 به مدارا به عنوان ‏مبنای چنین حقهایی، توجه داشته است. ‏

حق بر مدارا در قالب حق های اجتماعی
حق های اجتماعی یکی از موازین حقوق بشر تلقی می گردند که ‏در قالب های حق بر تجمعات مسالمت آمیز و انجمن های صنفی ‏مورد توجه قرار گرفته است. تعریفی که از آزادی تجمعات بیان ‏شده است عبارتست از : نگرشی از آزادی که بواسطه آن بیان ‏نظرات و دیدگاه های افراد ، در هر مکان و زمانی در قالب ‏برپایی یک تجمع مسالمت آمیز از طریق برگزاری سخنرانی ها، ‏جلسات و کنفرانس ها و یا مناظره های مختلف و صدور بیانیه ‏هایی که شامل هنجارها و توصیه های عمومی صورت می پذیرد . ‏‏(پروین، اصلانی، 1391، 299) علاوه بر این ، این موضوع در ‏قالب های تشکیل احزاب ، انجمن ها، جمعیت ها فارغ از تأسیس ‏جمعیت و تشکیلات حزبی قابل بیان است . (مدنی، 1389، 84)‏
دعاوی متعددی در‎ ‎زمینه پژوهش ما وجود دارد که اولین مورد ‏پرونده ی آر و بی علیه مجارستان ‏ است و خوانده دعوا از ‏دولت مجارستان در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا نموده ‏است ، موضوع اصلی دعوا به حمله ی گروهی از شهروندان ‏مجارستان به تجمع مسلمانان در کشور مجارستان مربوط بود که ‏به نظر دیوان، دولت مزبور نتوانسته از افراد مزبور حمایت ‏کافی را به عمل آورد. نظر دیوان اروپایی حقوق بشر دال بر ‏این بوده است که عدم مدارای مذهبی بواسطه عدم اجرای تضمین ‏های دادرسی و عدم محدودیت در اعمال خشونت فیزیکی نسبت به ‏فرد مجرم به شکل تهدید علیه اعضای جامعه مذهبی ، ضرب و شتم ‏شدید و سرقت به همراه اقدامات تحقیر آمیز و تهدید آمیز و ‏آزار و اذیت افراد در جهت اراده های جمعی( به صورت عمومی و ‏خصوصی) به افزایش نژاد پرستی در قالب الفاظ و خشونت فیزیکی ‏با ترویج اشکال معاصر ناروادری و خشونت و .. منجر می شود. ‏گزارش سازمان های عفو بین الملل و حقوق اساسی اتحادیه ‏اروپا مندرج در این دعوا تاکید بر عدم رواداری در قالب ‏رفتارهای سازمان های شبه نظامی و جامعه ‏ ‏ و اشاره به ‏موارد مطرح شده توسط دولت مزبور دارد (‏Echr ,2016 , no. 64602/12 , 5 & ‎‎10 & 16 & 18‎‏) ، همچنین در گزارش رسمی دیوان محوریت جلوگیری از ‏رفتارهای بد اجتماعی و نفرت عمومی را متذکر شده است . ( ‏Echr ‎‎,” 2016 20 & 21‎‏) ‏
حق بر مدارا در پرونده ی « کودرویکوس و دیگران علیه ‏لیتوانی ‏ » با محوریت ماده 34 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ‏مطرح شده است که موضوع آن اعتراض به کاهش یارانه ها توسط ‏کشاورزان شهری در کشور لیتوانی در مقابله با سیاست دولت ‏است. اعتراض با درخواست رسمی وپذیرش توسط مقامات دولتی ‏انجام شده ولی متعاقب صدور مجوز، مجوزهای غیر قانونی دیگری ‏صادر شده است و کشاورزان نیز در حال تجمع مسالمت آمیز بوده ‏اند. نظر دیوان دال بر این مدعا بوده است که کشاورزان ‏دارای اهداف مشروع در جهت پیشگیری از نقض حقوق و آزادی های ‏اساسی خود بودند و برای یک اعتراض مسالمت آمیز مجوز ‏داشتند. با توجه به اختلال در رفت و آمد، نظر دادگاه کشور ‏لیتوانی بر آن بود که کنترل موثر اعتراض توسط نیروهای پلیس ‏انجام نشده و ماموران پلیس باید آستانه ای از مداراگرایی ‏با توجه به نظم عمومی به اجرا می گذاشته اند ، علاوه بر این ‏نظر دیوان بر شناسایی حق بر آزادی تجمعات مسالت آمیز بوده ‏است و کشاورزان با مسدود نمودن جاده های اصلی توسط خود ‏در صدد کسب حقوق مسالمت آمیز خود به صورت قانونی بوده اند ‏و مرتکب عمل خلافی نشده اند ( ‏‎ Echr , 2015, no. 37553/05 , 3 – 4 & 34 & 38‎‏) ‏، این موضوع در گزارش تفصیلی دیوان موضوع به صورت موثر ‏مورد استناد و تاکیدشده است. (‏Echr ,2015 , 112 – 113‎‏ )‏
بنابراین رواداری در قالب این نگرش به عنوان یک حق مثبت و ‏لازم تلقی شده که علاوه بر مدارای شهروندان با یکدیگر، ‏حاکمیت ها و نهادهای تصدی گر در قبال بیانات اعتراض آمیز ‏موظف به رعایت آن نسبت به شهروندان خود می باشند.‏
به عبارت دیگر برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها یک وسیله ‏احراز حقوق شهروندان در قالب یک حق اساسی و بشری است و تا ‏زمانی که از محدوده قانونی بالاتر نرود، تحدید آن وجاهت ‏عقلانی و قانونی ندارد. (عالی پور، 1386، 349) و این حق به ‏عنوان یکی از ارزنده ترین حقوق قرن بیستم می باشد که ‏شهروندان می توانند نارضایتی های خود در یک گروه جمعی بیان ‏نموده و انتقاد ( امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ‏فرمانروایان ) به عنوان یک شاخصه دموکراسی بیان شده است ‏‏.(متین دفتری، 1348، 142)‏
از دیدگاه محققان، حق مزبور یکی از حقوق اساسی موجود در ‏موازین حقوق بشر و جامعه اروپایی است که کشورهای بسیاری از ‏جمله مجارستان و رومانی و غیره در اتحادیه اروپا آنرا نقض ‏نموده اند که گزارش نهادها بر آن صحه گذاشته است و مقامات ‏پلیسی و دولتی باید حداقل شرایط استاندارد برای یک تجمع ‏مسالمت آمیز فازغ از نوع آن به اجرا بگذارند و نظر دیوان ‏به صراحت بر تفکیک بین حریم اجتماعی و خصوصی افراد تاکید ‏داشته است . ‏

حق بر مدارا در قالب حق های بیانی و مذهبی
یکی دیگر از اشکال مداراگرایی حق بر آزادی بیان و عقیده ‏است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی کشورهای مختلف ‏مورد تاکید قرار گرفته است به ویژه که ماده ی 19 اعلامیه ‏جهانی حقوق بشر بر حق مزبور بواسطه کسب و انتشار عقاید و ‏اطلاعات صحه گذاشته است. به صورت مصداقی در بند یک از ماده ‏یک فصل دوم قانون اساسی سوئد تاکید بر آزادی بیان در قالب ‏‏: « اظهار مطلب ، نظر، عقیده و احساس خود به صورت شفاهی یا ‏کتبی یا تصویری یا به هر طریق دیگر » (مهرپور، 1378، 159) ‏شناسایی شده است و بنیادی بودن این حق به نظر میرابو شامل ‏‏: «آزادی مطبوعات از جمله آزادیهایی است که بدون آن، به ‏دیگر آزادی ها نمی توان دست یافت.» (هاشمی، 1388، 345) می ‏گردد .‏
یکی از دعاوی مهم در این زمینه، دعوای بیائو علیه دانمارک ‏ ‏با موضوع جلوگیری از تبعیض است که نظر دیوان دال بر مدعا ‏است که : کشور دانمارک نسبت به مهاجران تبعیض های گسترده و ‏غیر مستقیمی به ویژه در کسب تابعیت اعمال نموده است و این ‏باعث پیامدهایی نظیر عدم تطبیق مهاجران با جامعه مقصد ، ‏عدم توجه به حقوق و تعهدات بین المللی کشورها ‏ و در نتیجه ‏انتقاد کمیته اروپایی حقوق بشر و عدم مدارا شده است. ‏همچنین بنا به گزارش 2012 بیان شده است که مهاجرین اعم از ‏افرادی که متولد در کشور مقصد یا مقیم هستند، می توانند ‏بعد از مدتی کار و اقامت در کشور مزبور از شرایط خاص ‏مهاجرتی معاف باشند اگرچه این رویکرد، مخاطراتی نیز دارد ‏ ‏ ‏‎ ‎؛ در عین حال گزارش مزبور تاکید بر نقض حقوق بشر بواسطه ‏کاهش پذیرش مهاجرین رنگین پوست و عدم توجه به موضوع درمان ‏نسبت به این شهروندان داشته است . ( ‏Echr ,2016 , no. 38590/10 , 45 – 46 ‎& 61 & 65 – 66‎‏) گزارش تفضیلی دیوان اروپایی با استناد به مواد ‏‏8 و 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعمال دولت دانمارک در ‏اعمال قانون اصلاح شده راجع به اعطای تابعیت پس از 28 سال ‏اقامت بنا به محل تولد و کسب تابعیت را یک عمل تبعیض آمیز ‏دانسته است. کنوانسیون اروپایی علیه نژاد پرستی و عدم ‏مدارا ، کمیته رفع تبعیض نژادی و بررسی حقوق تطبیقی ‏اروپایی در زمینه الحاق به خانواده و کسب تابعیت بر آن صحه ‏گذاشته است . ( ‏Echr , , 2016 , 36- 37‎‏ ) ‏
بنابراین تعهدات دولتهای عضو جامعه اروپایی در زمینه حق ‏برآزادی بیان و مذهب نقش بسیار پر اهمیتی دارد و پرونده ی ‏مطروحه نیز بر تحقق حقوق بشر تاکید جدی داشته است . پرونده ‏دیگر دعوای دی . اچ و دیگران علیه جمهوری چک ‏ ‏ با محوریت ‏حق بر آموزش و تبعیض نسبت به اقلیت کولی ها و افراد کم ‏معلول ذهنی برای تحصیل در مدارس متفاوت است. دولت مزبور ‏نسبت به این کودکان شرایط نابرابر تحصیلی ایجاد و آنها را ‏به تحصیل اجباری در مدارس کودکان استثنایی مجبور نموده ‏است. بنا به نظر دیوان اعمال مزبور با گسترش ابعاد ‏نارواداری و عدم دستیابی به حقوق اجتماعی نسبت به اقلیت ‏کولی ها آثاری از قبیل ایجاد نفرت نژادی و اجتماعی در ‏جامعه جهانی به دنبال دارد. تاکید بر حفظ هویت فرهنگی واحد ‏جهت ترویج مدارا و غنی سازی فرهنگ اروپایی با نگرشی بر ‏موازین حقوق بشری داشته است . در ضمن اینکه از جمله وظایف ‏کشورهای اروپایی در قبال آنها تاکید بر ایجاد فرصت های ‏برابر آموزشی ، شغلی و تحصیلی نسبت به اتباع اقلیت های ‏زبانی در تمام مقاطع تحصیلی و دستیابی به خدمات بهداشتی به ‏همراه محو هرگونه اشکال عدم تبعیض در سیستم های آموزشی ‏بیان شده است . ( ‏Echr ,2016 , no. 57325/00, 13 & 20 -22‎‏) همچنین مبارزه ‏با اشکال نارواداری و بیگانه ستیزی نسبت به اقیلت کولی ها ‏را در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد یک ‏جامعه ی همزیست گرا مسالمت آمیز مورد توجه قرار داده است ‏‏( ‏Echr ,2016 , no. 57325/00, 13 & 20 -22‎‏)‏
دعوای کارهامد علیه بلغارستان ‏ نمونه دیگری از محوریت حق ‏بر مدارا در زمینه عدم مدارای مذهبی در دیوان است‎.‎‏ در تاریخ ‏‏20 می 2011 گروهی از مسلمانان در حال انجام فرایض دینی یا ‏نماز جمعه در حوزه ی یک مسجد مسلمانان در صوفیه بلغارستان ‏بودند که عده ای به نام احزاب آتاکا به نشانه اعتراض به ‏عمل آنها و پهن کردن فرش در بیرون مسجد به سبب کمبود مکان ‏با آنها درگیر شده اند ( ‏Echr ,2015 , no. 30587/13 , 1 & 3‎‏ ) به نظر ‏دیوان تنفر مذهبی به نوعی نارواداری مذهبی نسبت به اشخاص ‏ثالث به صورت های مختلف و سلب کرامت انسانی اقلیت ها در ‏کشور مزبور به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده منجر ‏شده است. از نظر دیوان عملکرد دولت بلغارستان در دو بعد ‏مثبت و منفی قابل ارزیابی است که بعد مثبت آن را می توانیم ‏شامل محکومیت عمل مزبور از طریق گسترش ابعاد نارواداری ‏قومی و مذهبی میان شهروندان به همراه اخلال در نظم عمومی ‏دانسته و اصل 44 قانون اساسی بلغارستان نیز دال بر این ‏مدعا بوده است و بیان نموده که نباید از جوامع مذهبی ، ‏نهادها و اعتقادات مذهبی استفاده های سیاسی غیر مجاز گردد ‏ ‏ . همچنین دولت مزبور استناد نموده که تجمع بدون اطلاع ‏پلیس و ماموران دولتی بوده و مسلمانان از طریق بلندگو به ‏نجواهای مذهبی پرداخته اند (‏Echr ,2015 , no. 30587/13 , 6 & 9 & 16‎‏ ) ‏،جنبه منفی آن شامل : ابعاد گسترده نارواداری نسبت به ‏مسلمانان و عملکرد نامناسب نیروهای پلیس مغایر ماده ی 4 ‏ک.ا.ح. ب .ا که نتوانسته است حمایت های لازم را به عمل آورد ‏و دولت مزبور ملزم به ایجاد ساختارهای حمایتی از حقوق ‏اقلیت ها در جامعه ای همراه با احترام و کثرت گرایی و ‏تساهل محوری می گردد . ‏Echr ,2015 , no. 30587/13 , & 19 – 21 ‎‏) .‏‎ ‎‏ گزارش ‏تفضیلی دیوان به این موضوع صحه گذاشته است و به لزوم تحقق ‏تکثرگرایی و رعایت تعهدات مثبت گروه های مذهبی در قالب ‏اجرای فرایض دینی و اشکال نارواداری همراه با احترام به ‏دیگر عقاید ( پخش نشدن اذان از طریق بلندگوی مسجد ) اشاره ‏دارد . (‏Echr, 2015 , 88 & 89 ‎‏) بنابراین تحقق نظرات دیوان می ‏تواند باعث ارتقا آگاهی جامعه اروپایی و شهروندان در قالب ‏های ترویج رواداری و مبارزه با اشکال نارواداری و تبعیض به ‏صورت گسترده به ویژه در جامعه ی پس از بحران اعمال ‏تروریستی در اروپا تاکید داشه است . ‏
دو دعوای دیگر در این زمینه وجود دارد که اولی دعوای گوگ ‏علیه بریتانیا ‏ و دیگری دعوای بایاتیان علیه ارمنستان ‏ در ‏زمینه ی ماده 9 ک . ا. ح. ب است. دعوای اول با موضوع ‏برهنگی یک شخص در ملاعام که نوعی ناهنجاری در جامعه ی ‏ایرلند و انگلستان است، مطرح شد. فرد مزبور چندین بار به ‏جرم برهنگی در ملاعام بازداشت و مجازات شده است و استدلال او ‏حق بر آزادی بیان و ابراز عقیده ( حق پوشش ) بوده است . ‏نظرات دیوان در این دعوا شامل تاکید بر آزادی بیان به ‏عنوان یک پیش شرط تحقق جامعه دموکراتیک برمبنای احترام به ‏خواسته اکثریت شهروندان انگلیسی و تضمین رفتار عادلانه برای ‏ایجاد یک جامعه تکثرگرا محور با ترویج فرهنگ مداراگرایی ‏است ‏ ، الزام به رعایت حقوق شهروندان با احترام به قوانین ‏کشور ها ، حفظ نظم عمومی و آستانه ی مدارای اجتماعی و … ‏می گردد . (‏Echr,2014, no. 49327/11 , 2 & 27 , para 3 – 11 & 28 , para 18 – 35 & 30 ‎‎, para 37 -42 & 31 , para 1 – 26‎‏ ‏‎ ‎‏) در گزارش تفضیلی دیوان با استناد ‏به ماده 10 کنوانسیون مزبور عمل برهنگی ملاعام را یک حق ‏طبیعی بیان کرده و دولت انگلستان نتوانسته تناسب بین عمل و ‏مجازات را رعایت نماید، گرچه فرد مزبور ملزم به رعایت ‏قوانین و پذیرش استانداردهای کشور خود می باشد . (‏Echr ,2014 , ‎‎77 ‎‏) ‏
در دعوای بایاتیان علیه ارمنستان‎ ‎یک شهروند درخواست خدمت ‏جایگزین به جای خدمت سربازی نموده که کمیسر و نهادهای ‏اداری ارمنستان درخواست را نپذیرفته اند و فرد مزبور به ‏زندان و جریمه ده هزار دلاری محکوم گردیده است. نظر دیوان ‏دال بر تاکید بر کثرت گرایی ، تسامح و تساهل در یک جامعه ی ‏دموکراتیک و دموکراسی محوری به معنای تضمین نمایش و درمان ‏مناسب نسبت به جامعه ی اقلیت با تلاش بر زدودن اشکال ‏ناروادری و تبعیض بوده است . ‏‎ Echr , 2011, , no. 23459/03 , 5‎‏) ، گزارش ‏سالانه دیوان بر این موضوع صحه گذاشته است و عملکرد کشور ‏ارمنستان را محکوم نموده است. (‏Echr, ,2011, 97 & 98‎‏) ‏
آخرین پرونده دعوای ایون علیه فرانسه ‏ با محوریت ماده ی 10 ‏ک. ا.ح ب .ا در زمینه حق بر آزادی بیان است و موضوع آن ‏توهین یک شهروند به رئیس جمهور فرانسه بر روی یک دستمال ‏توالت با یک متن نامناسب و در یک اجتماع اعتراضی بوده است ‏که فرد مزبور عکس آنرا نیز منتشر نموده است. همچنین ‏دادگاه فرانسه فرد خاطی را ، به جرم توهین به رئیس جمهور ‏با استناد به ماده ی 29 قانون مطبوعات 1881 به مجازات و ‏پرداخت جریمه محکوم نموده است . همچنین دیوان در این موضوع ‏تاکید بر آزادی بیان با تمرکز بر تناسب بین عمل فرد ( ‏آزادی بیان ) و احترام به زندگی خصوصی به مجازات فرد به ‏سبب توهین قائل شده است و به نقش آگاهانه سیاستمداران در ‏زمینه طرح دقیق کلمات و عمل خود در گسترش درجه ای از مدارا ‏و انتقادات توجه داشته است ‏ ‏ . (‏Echr , press release ,2013 , 2‎‏) ‏
بنابراین رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر می تواند در پیروی ‏از نهادهای اجرایی مبین اهمیت ترویج مداراگرایی در یک ‏جامعه ی تساهل گر اروپایی با نقش پذیری شهروندان آن باشد و ‏می تواند برای دیگر جوامع نیز یک الگوی خاص و کامل تلقی ‏گردد . ‏

نتیجه گیری :‏
حق بر مدارا یا حقوق ناشی از مدارا یکی از ملزومات مهم ‏حقوق بشری در جامعه جهانی می تواند باشد. تاریخ بشر نشان ‏می¬دهد بخش عظیمی از توان انسان صرف جنگهایی شده است که بر ‏عدم مدارا و پذیرش دیگری تکیه داشته¬اند. جنگ جهانی دوم، ‏یکی از شدیدترین مصادیق اینگونه جنگهاست که از اروپا و بر ‏مبنای نارواداری مذهبی آغاز شد و به فاجعه و جنایت ‏انجامید. این تجربه، جامعه بین¬المللی و به ویژه اروپا را ‏بر آن داشت تا در حمایت از حقوق بنیادین، بر آن دسته از ‏حقها تأکید و ابرام نماید که بیش از هر چیز ناشی از ضرورت ‏رعایت اصل مدارا بودند، به ویژه حقهای مذهبی، اجتماعی و ‏بیانی چنین رویکردی را متجلّی ساختند. ‏
اتحادیه اروپا پس از پیمان رم توانسته است به ارتقای ‏جایگاه حقوق بشر و رواداری در جامعه اروپایی بواسطه ارکان ‏قانونگذاری از جمله شورای اروپا و کمیسیون اروپا و دیوان ‏اروپایی حقوق بشر اقدام نماید که در نوع خود می تواند یک ‏الگو باشد. این توجه ابتدا در قالب حق های بشری و سپس از ‏طریق اسناد خاصی نظیر اعلامیه علیه نژادپرستی و افراط¬گرایی ‏و کنوانسیون اروپایی ارتقای مدارا و مقابله با نارواداری ‏شکل گرفته است و در نتیجه می¬توان از تحققّ «حق بر مدارا» در ‏سطح اتحادیه اروپا سخن گفت. این تجربه می تواند برای دیگر ‏مناطق جغرافیایی از جمله خاورمیانه و قاره ی آفریقا یک ‏الگوی مهم باشد، گرچه وجود منازعات گسترده مذهبی ، قومیتی ‏و غیره در کشورهای عراق و سوریه و غیره که باعث افزایش ‏اشکال ناوراداری و تبعیض در قالب های کشتار وسیع مردم غیر ‏نظامی شده است، نیاز به اراده¬ سیاسی جدی¬تری را نشان می¬دهد. ‏امروزه نگرش مردم اتحادیه اروپا بواسطه وجود اسناد مهم ‏نامبرده به ویژه « کنوانسیون اروپایی حقوق بشر » و « ‏گزارش بنیاد گرایی مذهبی و افراط گرایی » و کنوانسیون ‏مدارا و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر از جمله در دعاوی ‏مطروحه علیه مجارستان و جمهوری چک تغییرات بنیادینی به ‏همراه داشته است و شهروندان اروپایی این حق را از دولتها و ‏نهادهای مدنی کشورهای خود مطالبه می نمایند. علیرغم اینکه ‏بعد از سال 2010 و گسترش پوپولیسم جهانی شهروندان کشور هلند ‏به افراط گرایی عوامانه پاسخ نه گفتند و توانستند ارزشهای ‏حقوق بشری با یک پیشنیه قوی در حق آموزش حقوق بشر و احترام ‏به دیگر عقاید برای یک جامعه با تکثر فرهنگی ، اجتماعی و ‏سیاسی حفظ نمایند . ‏
بنابراین برای احقاق و ترویج مدارا و حقوق بشر با ‏الگوپذیری و تاکید بر حفظ فرهنگ های ملی ، قومی و بومی در ‏دیگر مناطق جهان می توان اتحادهای منطقه¬ای مبتنی بر حقوق ‏بشر را تقویت کرد تا از طریق این نهادهای بین¬المللی خاص، ‏توصیه¬های لازم و فراگیر با توجه به ویژگی¬های هر منطقه تدوین ‏شود. تدوین چارچوب¬ سیاستی و تقنینی برای نظام¬های حقوقی ‏داخلی، پذیرش نقش جامعه مدنی و سازمانهای مردم¬نهاد در ‏زدودن دیگرهراسی، مطالبه¬گری و پیگیری حقوق شهروندی، همچنین ‏تقویت نظام دادرسی منصفانه و مبتنی بر حکومت قانون در هر ‏کشوری، امکان بهره¬مندی شهروندان از مدارا و جلوگیری از ‏اشکال نارواداری را تقویت خواهد کرد.‏

منابع : ‏
فارسی :‏
‏1. آشوری، داریوش ، (1389) ، دانشنامه سیاسی ( فرهنگ اصطلاحات و ‏مکتبهای سیاسی ) ، چاپ نوزدهم ، تهران : مرواید
‏2. نوايي، علي اكبر. تولرانس (بنيادها و پيامدها). انديشه ‏حوزه. تهران. مرداد و شهريور 1379.‏
‏3. جانسون، سيمونيدس(1383). حقوق بشر: ابعاد نوين و چالشها ‏‏(دستورالعمل آموزش و حقوق بشر در دانشگاه‌ها.مترجم: شيرخاني. ‏محمدعلي. تهران.نشر گرايش.برنامه عمران ملل متحد. انتشارات دانشكده ‏حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
‏4. پروین، خیرالله،اصلانی، فیروز،(1391) اصول و مبانی حقوق اساسی، ‏تهران، دانشگاه تهران
‏5. مدنی، جلال الدین، 1389،حقوق اساسی و نهادهای ‏سیاسی، تهران، پایدار
‏6. عالی پور، حسن، مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض آمیز، مطالعات ‏راهبردی :: تابستان 1386 – شماره 3، ص349‏
‏7. متین دفتری، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن، چاپخانه ‏بهمن، تهران، 1348‏
‏8. مهرپور، حسین، 1378، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران، ‏اطلاعات، ص159‏
‏9. هاشمی، سید محمد،1389، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ‏تهران، میزان

انگلیسی :‏
‎1‎‏.‏‎. Becker, Francois (2012), Becoming Citizens of a Plural Europe: Interconvictional Space and ‎Practice, Publibook.‎
‎2. “ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms . Council of ‎Europe . 1948 (1950)‎
‎2. The Treaty on European Union , 13 December 2007 , Official Journal of the European Union ‎‎, C 326/13 , 26.10.2012 ,‎
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=en
‎3. ‎‏ ‏TREATY OF AMSTERDAM‏ ‏‎ , European Communities‎‏ ‏‎ , 1997 , ‎http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
‎4. Dony, Morianne, Droit de la Communaute et de L’Union Europeenne , Institut d’Etudes ‎Europeennes,Edition de L’Universite de Bruxelles2010.‎
‎5. THE EUROPEAN PARLIAMENT ,1977 , “ Declaration against racism and xenophobia‏ ‏‎’‎
‎6. The Single European Act ‎‏ ‏‎, the European Community , 31 December 1992 , ‎
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027‎
‎7. EUROPEAN FRAMEWORK CONVENTION ON PROMOTING TOLERANCE AND ‎COMBATING INTOLERANCE‏.‏Brussels, 10.XI.2008‎‏ ‏‎ , ‎
‎8. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL , , 2016 , “ on the ‎conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, ‎training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing ‎‎(recast) ‎
‎9. European Commission/EACEA/Eurydice , 2016 , “ Promoting citizenship and the common ‎values of freedom, tolerance and non-discrimination through education
‎10. Zick, Andreas. Küpper , Beate . Hövermann , Andreas . 2011 , “ Intolerance, prejudice and ‎discrimination: a European report‏ ‏‎. ‎
‎11 . European Parliament , 2015 , “ Religious fundamentalism and radicalization
‎12. European University Institute & Centre for Media Pluralism and Media Freedom , 2015 ‎‎,‎‏ ” ‏‎ Monitoring Media Pluralism in Europe – Testing and Implementation of the Media Pluralism ‎Monitor 2014‎
‎13. EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION , ‎‎2013 , ‎‏ ” ‏DIRECTIVE 2013/11/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ‎COUNCIL of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending ‎Regulation (EC) .‎
‎14. HELSINKI DOCUMENT 1992 THE CHALLENGES OF CHANGE , 1992 ‎SUMMIT , Conference for Security and Co-operation in Europe , ‎http://www.osce.org/mc/39530?download=true ‎
‎15. Powell , Russell . Clarke , Steve . 2013 , Religion, Tolerance and Intolerance: Views ‎from Across the Disciplines , University of Oxford
‎16. Protocol No. 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental ‎Freedoms , 01/10/1994 , Council of Europe , Rome, 6.XI.1990 , ‎https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd22‎

‎17. The European Court of Human Rights , “ R.B. v. Hungary, 2016 , no. 64602/12‎

‎18. Council of Europe – European Court of Human Rights , 2016 , ‎‏”‏‎ Overview of the Court’s case-law ‎from 1 January to 15 June 2016‎‏ . ‏

‎19. Locke, John (1963), A letter concerning toleration.‎

‎ The European Court of Human Rights , “ KUDREVIČIUS AND OTHERS v. LITHUANIA , ‎‎2015 , no. 37553/05‎

‎20. Council of Europe – European Court of Human Rights , 2015 , “ OVERVIEW OF THE CASE-LAW OF THE ‎EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 2015 .‎

‎21 . The European Court of Human Rights , “ BIAO v. DENMARK , 2016 , no. 38590/10‎

‎22. The European Court of Human Rights , “ D.H. AND OTHERS v. THE CZECH ‎REPUBLIC , 2016 , no. 57325/00‎

‎23. The European Court of Human Rights , “ KARAAHMED v. BULGARIA , 2015 , no. ‎‎30587/13‎

‎24. The European Court of Human Rights , “ Gough v. the United Kingdom , 2014 , no. ‎‎49327/11‎

‎25. The European Court of Human Rights , “ Bayatyan v. Armenia , 2011 , press release , no. ‎‎23459/03‎

‎26. The European Court of Human Rights ,2011 , “ Short surveyofthe main judgments and ‎decisionsdelivered by the Court in 2011‎

‎27. The European Court of Human Rights , “ Eon v. France , 2013, press release

‎28. EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION , ‎‎2013 , ‎‏ ” ‏DIRECTIVE 2013/11/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ‎COUNCIL of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending ‎Regulation (EC) .‎

EU (2013), EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, ‎Luxembourg, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
European Council on Tolerance and Reconciliation (2012), A European Framework National ‎Statute For The Promotion Of Tolerance, available at: ‎http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf

‎ ‎

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *