جایگاه مدارا در عملکرد، اسناد و آرای قضایی اتحادیه اروپا
جایگاه مدارا در عملکرد، اسناد و آرای قضایی اتحادیه اروپا
مهران مصدقنیا
چکیده :
پذیرش دیگری، به عنوان کوتاه¬ترین تعریف «مدارا» بخش مهمی از تشکیل جامعه و جامعه¬پذیری افراد و عنصر مهمی برای تحقّق صلح است. فقدان این عنصر در زمینه¬سازی جنگ جهانی دوم، بیشتر نمایان شد و اروپا بیش از سایر مناطق از چنین وضعیتی آسیب دید. پس از جنگ، پذیرش شخصیت، حقوق و آزادی دیگری بخشی مهم از نظام جدید بین¬المللی تلقّی و در چارچوب حقوق بشر، حمایت شد. پژوهشی توصیفی – تحلیلی حاضر در پی بررسی تجربه اتحادیه اروپایی در شناسایی حقوق ناشی از مدارا و حق بر مدارا، نشان می¬دهد عناصر و ارکان این اتحادیه علاوه بر شناسایی این حقها و آزادی¬ها در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اسناد سیاستی و تقنینی خاصی را به منظور تقویت مدارا و مبارزه با اشکال نارواداری تصویب کرده¬اند. ضمن این که دیوان اروپایی حقوق بشر نیز با حمایت قضایی از حقهای مرتبط با مدارا که در کنوانسیون اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته-اند، نقش مهمی در تقویت این عنصر مهم همبستگی اجتماعی داشته است.
واژگان کلیدی : مدارا، حقوق بشر، اتحادیه اروپا، دیوان اروپایی حقوق بشر
مقدمه :
مدارا یکی از مولفه های حقوق بشر است که در قالب های «حق بر آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اجتماعات و مبارزه با خشونت و افراط گرایی » به صورت تلویحی یا ضمنی در اسناد خاص و عام اتحادیه اروپا و رویه های دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. مدارا به معنای احترام به گوناگونی عقاید اجتماعی ، سیاسی و … فارغ از هرگونه جنسیت ، مذهب و سیاست بیان شده است. مدارا (رواداری) یکی از مفاهیم نوین در مقوله تکثرگرایی است و به معنی « رواداشتن وجود عقاید و آرا گوناگون سیاسی ، دینی ، اجتماعی است.» بنابراین رواداری یکی از مهمترین اصول ارزشهای لیبرالیسم و دموکراسی جدید محسوب می¬شود ( آشوری ، 1389 ،77 ) مدارا به عنوان یک حق بشری تحولات خاصی را در منطقه ی اروپا گذرانده است. پس از دوران ابتدایی مدارا در یونان باستان، استبداد قرون وسطایی به ویژه در قرون شانزدهم و هفدهم، منجر به حاکمیت فرهنگ سیاسی «عدم مدارا» شد. در این دوران، دادگاه¬های تکفیر و تفتیش عقاید، نماد فقدان مدارا هستند و پیدایش ادبیات مداراگرایی در آثار نویسندگانی چون جیمز میلتون، جان هیک، جان استوارت میل و جان لاک، واکنش جامعه اروپایی به آن وضعیت بود. روشنفکران اخیر به دنبال آن بودند تا در پی مبارزه با نارواداری، تعهّد مثبتی به منظور ارتقای مدارا را برعهده جامعه خویش بگذراند. (نوایی، 1389، 109 ) در این میان آثار لاک و به ویژه رساله «نامه¬ای در باب مدارا» (Locke, 1963) فتح بابی بود برای بحثهای مداراگرایی نوین که پیامدهای متعدّدی از نظریه نسبیت¬گرایی فرهنگی گرفته تا حاکمیت حقوق مدنی و تفکیک عقاید علمی و مذهبی را به دنبال داشت.
رویکردهای لیبرالی که تحت تأثیر این جریان فکری بود، بعدها در جنبش بین¬المللی حقوق بشر که در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، رونق یافت جلوه¬گر شد؛ به¬گونه¬ای که می¬توان گفت حق بر مداراشدن، بنیان حق¬های بنیادینی نظیر آزادی بیان و اطلاعات، مذهب و اجتماعات را مورد حمایت قرار داده و رویکردهای نفی خشونت را در روابط بین¬المللی و نظام¬های داخلی تقویت کرده است. ارتباط متقابل میان دو مفهوم حقوق بشر که در اعلامیه اصول مدارا نیز مشهود است( UNESCO , 1995 , article 1 ) سبب میشود «حق بر مدارا» به منزلة حق مورد مدارا قرار گرفتن به واسطة برخی هنجارهای حقوق بشری مبتنی بر عدم تبعیض، مورد پشتیبانی قرار گیرد. جوامع اروپایی با گذراندن دوران سخت پس از دو جنگ، علاوه بر علقه¬های اقتصادی، از طریق ایجاد مکانیزم¬های حقوقی به¬ویژه با تأکید بر اهمیت نقش حقوق بشر، به دنبال تحکیم پایه¬های صلح در این منطقه بودند و برای این منظور، گریزی از پذیرش تعهّدات مرتبط با حقوق بشر نبود. با این مقدمات، موضوع پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی مسأله مدارا در آراء و اسناد حقوق بشری اتحادیه اروپاست و با روشی توصیفی – تحلیلی تلاش می¬شود با تبیین و تحلیل رویکرد مداراگرایانه نهادهای حقوق اروپایی به مدارا، درک روشن¬تری از ارتباط مفهومی مدارا و حقوق بشر نیز حاصل شود.
مداراگرایی در اسناد اروپایی حقوق بشر
مدارا یا تکثرگرایی در اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که محوریت پژوهش مزبور تاکید بر اسناد اتحادیه اروپا می باشد ، در این بخش به بررسی اسناد موجود حقوق بشری در اتحادیه اروپا که توسط کمیسیون اروپا و شورای اروپا به تصویب رسیده است ، می پردازیم .
مداراگرایی در اسناد عام اروپایی
اتحادیه اروپا یکی از مهمترین مناطق تکامل یافته در اجرای حقوق بشر و مداراگرایی با محوریت احقاق آنها نسبت به تمام شهروندان خود در کشورهای تحت قلمرو خود تلقی می گردد که امروزه به یک الگوی کامل نسبت به دیگر مناطق جهان تبدیل شده است و مصداق بارز آن تاکید کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب سال 1953 در پیگیری تعهدات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضوعات مزبور تلقی می گردد .
کنوانسیون مذکور یکی از تحولات مهم در توسعه و ارتقا حقوق بشر بین المللی بوده و به عنوان یک سند مهم بین المللی باعث ایجاد یک مرجع قضایی ویژه در رسیدگی به دعاوی حقوق بشری شهروندان اروپایی و تاکید بر مفاهیم حقوق بشری به صورت عملی گردید.
مدارا در اسناد عام اروپایی به ویژه در قالب ارتقا جایگاه شهروندان با استناد به ک.ا. ح. آ. ا مورد توجه جدی قرار گرفته است و این نگرش تلویحا به مفهوم مدارا ، تکثرگرایی و حقوق بشر با استناد به مواد 5 و 13 -14 سند مزبور بیان شده است به صورتی که بر ارتقا جایگاه واقعی دموکراسی بشری و ایجاد یک درک مشترک با احترام به موازین حقوق بشری ، ایجاد یک روحیه اجتماعی مداراگر عاری از هرگونه اشکال نارواداری و اعمال حاکمیت قانون در حوزه ی اتحادیه اروپا تاکیدداشته است .در ماده ی 10 ک. ا. ح. ب .ا به پیروی از ماده 19 میثاق مدنی و سیاسی در زمینه آزادی بیان آزادی انتقال عقاید و اطلاعات فارغ از هرگونه مرزهای جهانی و حکومتی، مورد شناسایی مجدّد قرار گرفته ، علیرغم اینکه محدودیت های خاصی از قبیل : « حفظ منافع جامعه ی دموکراتیک ، امنیت ملی و عمومی و غیره » پیش بینی شده است .
حق بر مدارا در اسناد مهمی از جمله معاهده ی کارکرد اتحادیه اروپایی به نام پیمان رم مصوب سال 1957 و پیمان لیسبون که بنیادی ترین سند حقوقی تشکیل دهنده اتحادیه اروپا است ، مورد توجه بوده است. در مقدمه ، مواد یک تا سه معاهده ی اتحادیه اروپا تاکید بر احقاق حقوق بشر و ارزشهای احترام به کرامت انسانی ، آزادی ،دموکراسی ، برابری و حکومت قانون نسبت به اقلیت های مختلف و تحقق ارزش های تنوع فرهنگی ، قومی و مبارزه با اشکال نارواداری و تبعیض با رویکردی بر ارتقا عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق گروه های مختلف حقوق بشری به ویژه کودکان تاکید می نماید که این رویکردها از طریق شناسایی حقهای بنیادین در کنوانسیون اروپایی و قوانین اساسی کشورهای عضو به عنوان اصول کلی حقوق جامعه ی اروپایی قابل تحقق می باشد .
معاهده آمستردام مصوب سال 1997 و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا دو سند مهم می باشند که اولین مورد صلاحیت دیوان دادگستری اروپا در مقابله با نقض حقوق اساسی شهورندان اروپایی را بررسی نموده است و مواد 10 تا 12 دومین سند تاکید بر احقاق حقوق آموزشی و مذهبی شهروندان در هر حالتی با حفظ ارزشهای مداراگونه به همراه حفظ آزادی بیان و اطلاعات در قالب عدم مداخله مقامات دولتی و محدودیت های مرزی توجه خاصی داشته است . بنابراین اسناد مزبور به صورت تلویحی به اهمیت جایگاه مداراگرایی و حقوق بشر توجه خاصی داشته اند که این نگرش باعث حفظ تنوعات قومی ، زبانی و مذهبی در اتحادیه اروپا به عنوان یک شاخصه مهم می توانیم تا اینجا تلقی نماییم .
همچنین نگرش به مداراگرایی در قالب آزادی اندیشه و تفکر در مواد 9 و 10 ک. ا. ح. ب.ا با تاکیدی بر حق بر آزادی های مذهبی شامل ابراز و تغییر عقیده شهروندان مطرح شده است. البته در این موارد نیز عوامل مختلفی از جمله : امنیت و نظم عمومی ، سلامت و اخلاق جمعی باید رعایت گردد. تاسیس نهادهای مختلف آموزشی ، هنری و موسسات خاص سینمایی و غیره نیز از اقدامات مهم مداراگونه تلقی می گردد. اعلامیه « علیه نژادپرستی و افراط گرایی » سند مصوب پارلمان و کمیسیون اروپا در سال 1977 است که تاکید بر مقابله با اعمال خشونت آمیز ، رفتارهای افراط گرایانه و جنبش های مقابله با مهاجرت در اتحادیه اروپا داشته است به صورتی که ماده ی یک آن هرگونه اشکال ناروادری و خشونت نسبت به گروه های نژادی و مذهبی را محکوم نموده است. لازم به ذکر است که مجمع پارلمانی اروپا با تصویب توصیه نامه 1089 مصوب 1988 در زمینه برخوردهای بیگانه ستیز و جنبش های مربوط به کارگران مهاجر در کشورهای عضو؛ توصیه نامه 1034 مصوب 1986 در مورد ارتقای تفاهم متقابل میان جوامع قومی در اروپا؛ توصیه نامه 1202 مصوب 1993 در مورد بردباری مذهبی در یک جامعه دموکراتیک؛ توصیه نامه 1222 مصوب 1993 در مبارزه علیه نژادپرستی و بیگانه ستیزی و نابردباری توانسته است نسبت به هنجارسازی این نگرش بین المللی اقدام نماید .
قانون اروپای واحد سند مهم دیگری است که بر حفظ جایگاه مداراگرایی در قالب ترویج دموکراسی و حقوق شناخته شده شهروندان بنا به قوانین کشورهای عضو پس از ک.ا.ح.ب.ا و منشور اجتماعی اروپا تاکید دارد و از جمله آثار مثبت آن ایجاد ثبات و همبستگی در سایه منافع مشترک و اجرای اصول دموکراسی و حقوق بشر در قالب تحقق عناصر اجتماعی توجه داشته است.
اسناد خاص اروپایی
حق بر مدارا در اسناد خاصی در اتحادیه اروپا و ارکان آن مورد توجه جدی قرار گرفته است که در این بخش از مقاله می خواهیم به بررسی این اسناد بپردازیم. اولین سند خاص اروپایی « کنوانسیون اروپایی ارتقای مدارا ( تساهل ) و مقابله با عدم مدارا » است که هدف آن دستیابی به یک سیاست متحد و منسجم در ارتقا و توسعه حقوق بنیادین بشر و آزادی های اساسی در تحقق صلح و عدالت جهانی و ترویج دموکراسی تکثرگرا با یک سیستم نظارت مستمر بر اجرای حقوق بشر ، ایجاد محیطی مدارگر با نقش پذیری تعهدات دولتها و همکاری های منطقه ای و محلی و شهروندان می توانیم ، بدانیم ؛ همچنین در « اعلامیه وین شورای اروپا » تاکید بر مبارزه با اشکال نارواداری توسط دولتهای عضو و ایجاد یک جامعه اروپایی بر مبنای ارزشهای مشترک دموکراسی و همبستگی را مورد توجه قرار داه است (سیموندیس،1383، 78).
اعلامیه « راجع به شرایط ورود و اقامت اتباع کشورهای ثالث برای اهداف پژوهش ، مطالعات ، آموزش خدمات داوطلبانه ، طرح های ارزیابی دانشجویی و یا پروژه های آموزشی » یکی دیگر از اسناد مرتبط مصوب پارلمان اروپایی در سال 2016 است که مواد 20 و 21 آن تاکید بر همکاری های بین المللی در سطح اتحادیه اروپا در جهت تقویت انسجام اجتماعی و ترویج فعالیت های داوطلبانه جوانان با هدف پیشرفت و گسترش عدالت اجتماعی را مد نظر قرار داه است .
بنابراین توجه به ترویج تکثرگرایی یا مدارا امروز ه یکی از وظایف خطیر نهادهای اروپایی با استناد به اسناد منطقه ای در زمینه تحولات حقوق بشری می باشد که بیشترین تاکید بر مبارزه با هرگونه اشکال ناورداری به صورت های مختلف می باشد.
گزارشهایی نیز در زمینه ترویج مدارا توسط نهادهای منطقه ای اتحادیه اروپا تدوین شده است که مهمترین آنها شامل : « گزارش ترویج شهروندی و ارزشهای مشترک آزادی ، مدارا و عدم تبعیض از طریق آموزش» و « گزارش اروپایی عدم مدارا ، تعصب و تبعیض » با عنوان « بیانیه پاریس 2015 » در قالب سیاستهای توسعه محور اتحادیه اروپا می باشد. مواد 3 ،7 ، 9 و 13 گزارش مزبور به موضوع مدارا و حقوق بشر با محوریت مبارزه با هرگونه اشکال افراط گرایی خشونت آمیز و حملات تروریستی با احترام به اصول و موازین اتحادیه اروپا پرداخته و با تاکید بر گسترش انتقال روحیه تکثرگرایی ، عدم تبعیض و همبستگی در مبارزه با نارواداری و خشونت به نقش سیستم های آموزشی و فرصت های برابر تحصیلی توجه داشته است. همچنین ایجاد تنوع فرهنگی و همگرایی قومی با تاکید بر مقابله با افراط گرایی و ایدئولوژی های خشونت گرا در سیستم های آموزشی و تحقق صلح به همراه پروژه های الکترونیکی در ابعاد آموزشی را یکی از عوامل مهم ذکر نموده است. در « گزارش اروپایی عدم مدارا ، تعصب و تبعیض » دیوان اروپایی حقوق بشر با ذکر موارد پیشین حفظ تنوع و چند فرهنگی در حمایت از حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان در اروپا آنرا یک رکن مهم دموکراسی تلقی نموده و به لزوم ارتقا حقوق گروه های مختلف اجتماعی با یک همکاری اجتماعی و مقابله با راست گرایان افراطی در ضمن ایجاد یک فرهنگ مداراگرای حقوق بشری و ارتقا مسئولیت اجتماعی نسبت به نسل های آینده در ابعاد آموزشی و فرهنگی توجه داده است . (Zick & Küpper & Hövermann , 2011 , 9 & 11& 16 & 26 & 38 & 50) در یک پژوهش نگرش مردم اروپا نسبت به مسلمانان ( دین اسلام به عنوان یک دین مداراگر ) اینگونه ارزیابی شده است که شهروندان در کشورهای « دانمارک 52.5 درصد ، بریتانیای کبیر 47.2 ، فنلاند 52.3 ، هلند 46.7 ، ایرلند 60.4 و پرتغال 60.6 » نظراتی نسبت به دین مزبور دارند و تاکید بر مدارا و کثرت گرایی با نگرشی بر اصول کرامت انسانی و سایر موازین حقوق بشر بین کشورهای اتحادیه را بیان نموده است. و ماده 2 م .ا .ا بر این امر صحه گذاشته است تا جایی که « نابرابری های اجتماعی ، تنفر ، دشمنی و حالت پوپولیستی و راست گرایی در قالب ایجاد نگرش ضد مهاجری نسبت به مسلمانان و یهودیان و غیره » در یکی از بندهای آن اشاره شده است . (Zick & Küpper & Hövermann , 2011 , 127 & 158 & 159 & 166 & 168)
به نظر می¬رسد، در دکترین اساسی اتحادیه اروپا تاکید بر مداراگرایی در قالب های همکاری های بین المللی در حوزه ی اتحادیه اروپا در سیستم های آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی و مشارکت جوانان و شهروندان برای ایجاد حس امنیت جمعی و گسترش روحیه تکثرگرایی، ترویج صلح طلبی، ایجاد اصولی پایدار برای تنوع فرهنگی و ارتقا حس مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه ی متمدن اروپایی و … مهم تلقی می گردد. همچنین اسناد دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از : « گزارش بنیادگرایی مذهبی و افراط گرایی » پارلمان اتحادیه اروپا مصوب 2015 ، « نظارت بر کثرت گرایی رسانه ها در اروپا ، تست و فراهم سازی از رسانه با نظارت 2014 » به عنوان یکی از گزارش های مرکز تکثرگرایی رسانه و آزادی رسانه ها در اتحادیه اروپا مصوب سال 2015 ، قطعنامه 21 مه 2013 منشور اتحادیه اروپا ، قطعنامه 30 (68) در مورد اقداماتی که می بایست علیه تحریک کینه های ملی و مذهبی ، اعلامیه آزادی بیان و اطلاعات در 29 آوریل 1982، توصیه نامه 18(84) در مورد آموزش معلمان برای تعلیم تفاهم میان فرهنگ ها بخصوص در مقوله مهاجرت ، توصیه نامه 2 (85) راجع به حمایت قضایی در برابر تبعیضات مبتنی بر جنسیت ، اعلامیه تساوی میان مرد و زن در 16 نوامبر 1988، توصیه نامه 12 )92) در مورد روابط میان جوامع و سند نهایی علسینکی (1975) در زمینه بردباری اجتماعی و مذاکرات مربوط به عهدنامه های تجدید مودت ژنو در سال 1991 با اشاره ای به «بردباری و احترام به فرهنگ های مختلف » و سند هلسینکی(1992) با نام چالش و تغییر که در برگیرنده شش پاراگراف کامل به بردباری و عدم تبعیض است. در ضمن توجه به ارزش مدارای مذهبی می تواند با احترام واقعی قابلیت های پلورالیسم و خودمختاری همراه باشد و آزادی مذهبی یکی از روشهای پلورالیسم است که می تواند استقلال فردی را نیز در برگیرد. (Powell & Clarke , 2015, 2 & 3)
با توجه به تغییر وضعیت درونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از اروپای یکدست مسیحی به اروپای متکثّر، (Becker, 2012) که تحت تأثیر مهاجرت اتفاق افتاده است، شورای اتحادیه اروپا با تصویب سندی با عنوان «دستورالعمل ترویج و حمایت از آزادی مذهب و عقیده» سیاست¬هایی را به منظور تقویت مدارا و انسجام اجتماعی و پرهیز از دیگرهراسی، مطرح کرده است. این سند با تأکید بر ماهیت جهانشمول آزادی مذهب و عقیده، این حق را حقی فردی توصیف می¬کند که در جامعه و در کنار دیگران قابل اعمال است. لذا دولتها را در جهت تضمین آن، متعهّد می-داند. برای این منظور، دولتها باید احترام به تنوع و مدارا را ترویج کنند و ضمن مقابله با خشونت از رفتارهای تبعیض-آمیز بپرهیزند. (EU, 2013, para 29, 34, 35) در همین راستا «چارچوب اروپایی قانونگذاری ملّی برای ترویج مدارا» به عنوان یک قانون نمونه، از سوی کارشناسان شورای اروپایی مدارا و سازگاری، به عنوان یک سازمان بین¬المللی غیردولتی، در سال 2012 به پارلمان اروپایی پیشنهاد شده است. این قانون نمونه، از حمایت کیفری بهره برده و هدف حمایت خود را به «گروه»های اجتماعی معطوف ساخته است.
اتحادیه اروپا همچنین با تأسیس «کمیسیون مقابله با نژادپرستی و نارواداری»، فعالیت دولتها در خصوص مبارزه با نارواداری را تحت نظر گرفته و توصیه¬های عینی و عملی را در این زمینه ارائه می¬دهد. (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/mandate_en.asp) این کمیسیون، پس از بررسی موارد خاص مرتبط با وظایف خود، طی بیانیه¬ای مواضع و توصیه¬های مرتبط را بیان می¬نماید.
بنابراین امروزه اتحادیه اروپا به مبارزه جدی بر افراط گرایی و اشکال خشونت به عنوان یک خطر جدی توجه داشته است و این موضوع در قالب نگرش به حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان پس از بحران سوریه اهمیت پیدا می کند که اسناد مطرح شده بر این موضوع صحه گذاشته است. متعاقب این نگرش تحولاتی ایجاد شده است که عبارتند از توجه به مبارزه با افراط گرایی در قالب آموزه های دینی ( اسلام ، یهودی و … ) و قانونگذاری خاص بدون هیچگونه ممنوعیت اساسی در قالب های مذهبی ، ایجاد سیستم های نظارت و کنترل بر رسانه های جمعی و فیلتر اطلاعات نسبت به اعمال افراط گرایی با نگرشی بر تضمین حقوق اقلیت ها در قوانین ملی خود.
آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر عبارتست از رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه کشورهای عضو در جامعه اروپایی. نهاد مزبور صلاحیت رسیدگی خود را بر مبنای مواد 44 و 48 پروتکل نهم در 6 نوامبر 1990 و ماده 46 احراز می¬نماید. حق¬های مبتنی بر تکثّر و مدارا و به تعبیر کلّی تر، حق بر مدارا در عملکرد دیوان نیز قابل مشاهده است و دیوان در حمایت از این حقهااز جمله ماده 19 ک . ا .ح .ب . ا مصوب 1959 به مدارا به عنوان مبنای چنین حقهایی، توجه داشته است.
حق بر مدارا در قالب حق های اجتماعی
حق های اجتماعی یکی از موازین حقوق بشر تلقی می گردند که در قالب های حق بر تجمعات مسالمت آمیز و انجمن های صنفی مورد توجه قرار گرفته است. تعریفی که از آزادی تجمعات بیان شده است عبارتست از : نگرشی از آزادی که بواسطه آن بیان نظرات و دیدگاه های افراد ، در هر مکان و زمانی در قالب برپایی یک تجمع مسالمت آمیز از طریق برگزاری سخنرانی ها، جلسات و کنفرانس ها و یا مناظره های مختلف و صدور بیانیه هایی که شامل هنجارها و توصیه های عمومی صورت می پذیرد . (پروین، اصلانی، 1391، 299) علاوه بر این ، این موضوع در قالب های تشکیل احزاب ، انجمن ها، جمعیت ها فارغ از تأسیس جمعیت و تشکیلات حزبی قابل بیان است . (مدنی، 1389، 84)
دعاوی متعددی در زمینه پژوهش ما وجود دارد که اولین مورد پرونده ی آر و بی علیه مجارستان است و خوانده دعوا از دولت مجارستان در دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا نموده است ، موضوع اصلی دعوا به حمله ی گروهی از شهروندان مجارستان به تجمع مسلمانان در کشور مجارستان مربوط بود که به نظر دیوان، دولت مزبور نتوانسته از افراد مزبور حمایت کافی را به عمل آورد. نظر دیوان اروپایی حقوق بشر دال بر این بوده است که عدم مدارای مذهبی بواسطه عدم اجرای تضمین های دادرسی و عدم محدودیت در اعمال خشونت فیزیکی نسبت به فرد مجرم به شکل تهدید علیه اعضای جامعه مذهبی ، ضرب و شتم شدید و سرقت به همراه اقدامات تحقیر آمیز و تهدید آمیز و آزار و اذیت افراد در جهت اراده های جمعی( به صورت عمومی و خصوصی) به افزایش نژاد پرستی در قالب الفاظ و خشونت فیزیکی با ترویج اشکال معاصر ناروادری و خشونت و .. منجر می شود. گزارش سازمان های عفو بین الملل و حقوق اساسی اتحادیه اروپا مندرج در این دعوا تاکید بر عدم رواداری در قالب رفتارهای سازمان های شبه نظامی و جامعه و اشاره به موارد مطرح شده توسط دولت مزبور دارد (Echr ,2016 , no. 64602/12 , 5 & 10 & 16 & 18) ، همچنین در گزارش رسمی دیوان محوریت جلوگیری از رفتارهای بد اجتماعی و نفرت عمومی را متذکر شده است . ( Echr ,” 2016 20 & 21)
حق بر مدارا در پرونده ی « کودرویکوس و دیگران علیه لیتوانی » با محوریت ماده 34 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح شده است که موضوع آن اعتراض به کاهش یارانه ها توسط کشاورزان شهری در کشور لیتوانی در مقابله با سیاست دولت است. اعتراض با درخواست رسمی وپذیرش توسط مقامات دولتی انجام شده ولی متعاقب صدور مجوز، مجوزهای غیر قانونی دیگری صادر شده است و کشاورزان نیز در حال تجمع مسالمت آمیز بوده اند. نظر دیوان دال بر این مدعا بوده است که کشاورزان دارای اهداف مشروع در جهت پیشگیری از نقض حقوق و آزادی های اساسی خود بودند و برای یک اعتراض مسالمت آمیز مجوز داشتند. با توجه به اختلال در رفت و آمد، نظر دادگاه کشور لیتوانی بر آن بود که کنترل موثر اعتراض توسط نیروهای پلیس انجام نشده و ماموران پلیس باید آستانه ای از مداراگرایی با توجه به نظم عمومی به اجرا می گذاشته اند ، علاوه بر این نظر دیوان بر شناسایی حق بر آزادی تجمعات مسالت آمیز بوده است و کشاورزان با مسدود نمودن جاده های اصلی توسط خود در صدد کسب حقوق مسالمت آمیز خود به صورت قانونی بوده اند و مرتکب عمل خلافی نشده اند ( Echr , 2015, no. 37553/05 , 3 – 4 & 34 & 38) ، این موضوع در گزارش تفصیلی دیوان موضوع به صورت موثر مورد استناد و تاکیدشده است. (Echr ,2015 , 112 – 113 )
بنابراین رواداری در قالب این نگرش به عنوان یک حق مثبت و لازم تلقی شده که علاوه بر مدارای شهروندان با یکدیگر، حاکمیت ها و نهادهای تصدی گر در قبال بیانات اعتراض آمیز موظف به رعایت آن نسبت به شهروندان خود می باشند.
به عبارت دیگر برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها یک وسیله احراز حقوق شهروندان در قالب یک حق اساسی و بشری است و تا زمانی که از محدوده قانونی بالاتر نرود، تحدید آن وجاهت عقلانی و قانونی ندارد. (عالی پور، 1386، 349) و این حق به عنوان یکی از ارزنده ترین حقوق قرن بیستم می باشد که شهروندان می توانند نارضایتی های خود در یک گروه جمعی بیان نموده و انتقاد ( امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فرمانروایان ) به عنوان یک شاخصه دموکراسی بیان شده است .(متین دفتری، 1348، 142)
از دیدگاه محققان، حق مزبور یکی از حقوق اساسی موجود در موازین حقوق بشر و جامعه اروپایی است که کشورهای بسیاری از جمله مجارستان و رومانی و غیره در اتحادیه اروپا آنرا نقض نموده اند که گزارش نهادها بر آن صحه گذاشته است و مقامات پلیسی و دولتی باید حداقل شرایط استاندارد برای یک تجمع مسالمت آمیز فازغ از نوع آن به اجرا بگذارند و نظر دیوان به صراحت بر تفکیک بین حریم اجتماعی و خصوصی افراد تاکید داشته است .
حق بر مدارا در قالب حق های بیانی و مذهبی
یکی دیگر از اشکال مداراگرایی حق بر آزادی بیان و عقیده است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است به ویژه که ماده ی 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مزبور بواسطه کسب و انتشار عقاید و اطلاعات صحه گذاشته است. به صورت مصداقی در بند یک از ماده یک فصل دوم قانون اساسی سوئد تاکید بر آزادی بیان در قالب : « اظهار مطلب ، نظر، عقیده و احساس خود به صورت شفاهی یا کتبی یا تصویری یا به هر طریق دیگر » (مهرپور، 1378، 159) شناسایی شده است و بنیادی بودن این حق به نظر میرابو شامل : «آزادی مطبوعات از جمله آزادیهایی است که بدون آن، به دیگر آزادی ها نمی توان دست یافت.» (هاشمی، 1388، 345) می گردد .
یکی از دعاوی مهم در این زمینه، دعوای بیائو علیه دانمارک با موضوع جلوگیری از تبعیض است که نظر دیوان دال بر مدعا است که : کشور دانمارک نسبت به مهاجران تبعیض های گسترده و غیر مستقیمی به ویژه در کسب تابعیت اعمال نموده است و این باعث پیامدهایی نظیر عدم تطبیق مهاجران با جامعه مقصد ، عدم توجه به حقوق و تعهدات بین المللی کشورها و در نتیجه انتقاد کمیته اروپایی حقوق بشر و عدم مدارا شده است. همچنین بنا به گزارش 2012 بیان شده است که مهاجرین اعم از افرادی که متولد در کشور مقصد یا مقیم هستند، می توانند بعد از مدتی کار و اقامت در کشور مزبور از شرایط خاص مهاجرتی معاف باشند اگرچه این رویکرد، مخاطراتی نیز دارد ؛ در عین حال گزارش مزبور تاکید بر نقض حقوق بشر بواسطه کاهش پذیرش مهاجرین رنگین پوست و عدم توجه به موضوع درمان نسبت به این شهروندان داشته است . ( Echr ,2016 , no. 38590/10 , 45 – 46 & 61 & 65 – 66) گزارش تفضیلی دیوان اروپایی با استناد به مواد 8 و 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعمال دولت دانمارک در اعمال قانون اصلاح شده راجع به اعطای تابعیت پس از 28 سال اقامت بنا به محل تولد و کسب تابعیت را یک عمل تبعیض آمیز دانسته است. کنوانسیون اروپایی علیه نژاد پرستی و عدم مدارا ، کمیته رفع تبعیض نژادی و بررسی حقوق تطبیقی اروپایی در زمینه الحاق به خانواده و کسب تابعیت بر آن صحه گذاشته است . ( Echr , , 2016 , 36- 37 )
بنابراین تعهدات دولتهای عضو جامعه اروپایی در زمینه حق برآزادی بیان و مذهب نقش بسیار پر اهمیتی دارد و پرونده ی مطروحه نیز بر تحقق حقوق بشر تاکید جدی داشته است . پرونده دیگر دعوای دی . اچ و دیگران علیه جمهوری چک با محوریت حق بر آموزش و تبعیض نسبت به اقلیت کولی ها و افراد کم معلول ذهنی برای تحصیل در مدارس متفاوت است. دولت مزبور نسبت به این کودکان شرایط نابرابر تحصیلی ایجاد و آنها را به تحصیل اجباری در مدارس کودکان استثنایی مجبور نموده است. بنا به نظر دیوان اعمال مزبور با گسترش ابعاد نارواداری و عدم دستیابی به حقوق اجتماعی نسبت به اقلیت کولی ها آثاری از قبیل ایجاد نفرت نژادی و اجتماعی در جامعه جهانی به دنبال دارد. تاکید بر حفظ هویت فرهنگی واحد جهت ترویج مدارا و غنی سازی فرهنگ اروپایی با نگرشی بر موازین حقوق بشری داشته است . در ضمن اینکه از جمله وظایف کشورهای اروپایی در قبال آنها تاکید بر ایجاد فرصت های برابر آموزشی ، شغلی و تحصیلی نسبت به اتباع اقلیت های زبانی در تمام مقاطع تحصیلی و دستیابی به خدمات بهداشتی به همراه محو هرگونه اشکال عدم تبعیض در سیستم های آموزشی بیان شده است . ( Echr ,2016 , no. 57325/00, 13 & 20 -22) همچنین مبارزه با اشکال نارواداری و بیگانه ستیزی نسبت به اقیلت کولی ها را در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد یک جامعه ی همزیست گرا مسالمت آمیز مورد توجه قرار داده است ( Echr ,2016 , no. 57325/00, 13 & 20 -22)
دعوای کارهامد علیه بلغارستان نمونه دیگری از محوریت حق بر مدارا در زمینه عدم مدارای مذهبی در دیوان است. در تاریخ 20 می 2011 گروهی از مسلمانان در حال انجام فرایض دینی یا نماز جمعه در حوزه ی یک مسجد مسلمانان در صوفیه بلغارستان بودند که عده ای به نام احزاب آتاکا به نشانه اعتراض به عمل آنها و پهن کردن فرش در بیرون مسجد به سبب کمبود مکان با آنها درگیر شده اند ( Echr ,2015 , no. 30587/13 , 1 & 3 ) به نظر دیوان تنفر مذهبی به نوعی نارواداری مذهبی نسبت به اشخاص ثالث به صورت های مختلف و سلب کرامت انسانی اقلیت ها در کشور مزبور به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده منجر شده است. از نظر دیوان عملکرد دولت بلغارستان در دو بعد مثبت و منفی قابل ارزیابی است که بعد مثبت آن را می توانیم شامل محکومیت عمل مزبور از طریق گسترش ابعاد نارواداری قومی و مذهبی میان شهروندان به همراه اخلال در نظم عمومی دانسته و اصل 44 قانون اساسی بلغارستان نیز دال بر این مدعا بوده است و بیان نموده که نباید از جوامع مذهبی ، نهادها و اعتقادات مذهبی استفاده های سیاسی غیر مجاز گردد . همچنین دولت مزبور استناد نموده که تجمع بدون اطلاع پلیس و ماموران دولتی بوده و مسلمانان از طریق بلندگو به نجواهای مذهبی پرداخته اند (Echr ,2015 , no. 30587/13 , 6 & 9 & 16 ) ،جنبه منفی آن شامل : ابعاد گسترده نارواداری نسبت به مسلمانان و عملکرد نامناسب نیروهای پلیس مغایر ماده ی 4 ک.ا.ح. ب .ا که نتوانسته است حمایت های لازم را به عمل آورد و دولت مزبور ملزم به ایجاد ساختارهای حمایتی از حقوق اقلیت ها در جامعه ای همراه با احترام و کثرت گرایی و تساهل محوری می گردد . Echr ,2015 , no. 30587/13 , & 19 – 21 ) . گزارش تفضیلی دیوان به این موضوع صحه گذاشته است و به لزوم تحقق تکثرگرایی و رعایت تعهدات مثبت گروه های مذهبی در قالب اجرای فرایض دینی و اشکال نارواداری همراه با احترام به دیگر عقاید ( پخش نشدن اذان از طریق بلندگوی مسجد ) اشاره دارد . (Echr, 2015 , 88 & 89 ) بنابراین تحقق نظرات دیوان می تواند باعث ارتقا آگاهی جامعه اروپایی و شهروندان در قالب های ترویج رواداری و مبارزه با اشکال نارواداری و تبعیض به صورت گسترده به ویژه در جامعه ی پس از بحران اعمال تروریستی در اروپا تاکید داشه است .
دو دعوای دیگر در این زمینه وجود دارد که اولی دعوای گوگ علیه بریتانیا و دیگری دعوای بایاتیان علیه ارمنستان در زمینه ی ماده 9 ک . ا. ح. ب است. دعوای اول با موضوع برهنگی یک شخص در ملاعام که نوعی ناهنجاری در جامعه ی ایرلند و انگلستان است، مطرح شد. فرد مزبور چندین بار به جرم برهنگی در ملاعام بازداشت و مجازات شده است و استدلال او حق بر آزادی بیان و ابراز عقیده ( حق پوشش ) بوده است . نظرات دیوان در این دعوا شامل تاکید بر آزادی بیان به عنوان یک پیش شرط تحقق جامعه دموکراتیک برمبنای احترام به خواسته اکثریت شهروندان انگلیسی و تضمین رفتار عادلانه برای ایجاد یک جامعه تکثرگرا محور با ترویج فرهنگ مداراگرایی است ، الزام به رعایت حقوق شهروندان با احترام به قوانین کشور ها ، حفظ نظم عمومی و آستانه ی مدارای اجتماعی و … می گردد . (Echr,2014, no. 49327/11 , 2 & 27 , para 3 – 11 & 28 , para 18 – 35 & 30 , para 37 -42 & 31 , para 1 – 26 ) در گزارش تفضیلی دیوان با استناد به ماده 10 کنوانسیون مزبور عمل برهنگی ملاعام را یک حق طبیعی بیان کرده و دولت انگلستان نتوانسته تناسب بین عمل و مجازات را رعایت نماید، گرچه فرد مزبور ملزم به رعایت قوانین و پذیرش استانداردهای کشور خود می باشد . (Echr ,2014 , 77 )
در دعوای بایاتیان علیه ارمنستان یک شهروند درخواست خدمت جایگزین به جای خدمت سربازی نموده که کمیسر و نهادهای اداری ارمنستان درخواست را نپذیرفته اند و فرد مزبور به زندان و جریمه ده هزار دلاری محکوم گردیده است. نظر دیوان دال بر تاکید بر کثرت گرایی ، تسامح و تساهل در یک جامعه ی دموکراتیک و دموکراسی محوری به معنای تضمین نمایش و درمان مناسب نسبت به جامعه ی اقلیت با تلاش بر زدودن اشکال ناروادری و تبعیض بوده است . Echr , 2011, , no. 23459/03 , 5) ، گزارش سالانه دیوان بر این موضوع صحه گذاشته است و عملکرد کشور ارمنستان را محکوم نموده است. (Echr, ,2011, 97 & 98)
آخرین پرونده دعوای ایون علیه فرانسه با محوریت ماده ی 10 ک. ا.ح ب .ا در زمینه حق بر آزادی بیان است و موضوع آن توهین یک شهروند به رئیس جمهور فرانسه بر روی یک دستمال توالت با یک متن نامناسب و در یک اجتماع اعتراضی بوده است که فرد مزبور عکس آنرا نیز منتشر نموده است. همچنین دادگاه فرانسه فرد خاطی را ، به جرم توهین به رئیس جمهور با استناد به ماده ی 29 قانون مطبوعات 1881 به مجازات و پرداخت جریمه محکوم نموده است . همچنین دیوان در این موضوع تاکید بر آزادی بیان با تمرکز بر تناسب بین عمل فرد ( آزادی بیان ) و احترام به زندگی خصوصی به مجازات فرد به سبب توهین قائل شده است و به نقش آگاهانه سیاستمداران در زمینه طرح دقیق کلمات و عمل خود در گسترش درجه ای از مدارا و انتقادات توجه داشته است . (Echr , press release ,2013 , 2)
بنابراین رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر می تواند در پیروی از نهادهای اجرایی مبین اهمیت ترویج مداراگرایی در یک جامعه ی تساهل گر اروپایی با نقش پذیری شهروندان آن باشد و می تواند برای دیگر جوامع نیز یک الگوی خاص و کامل تلقی گردد .
نتیجه گیری :
حق بر مدارا یا حقوق ناشی از مدارا یکی از ملزومات مهم حقوق بشری در جامعه جهانی می تواند باشد. تاریخ بشر نشان می¬دهد بخش عظیمی از توان انسان صرف جنگهایی شده است که بر عدم مدارا و پذیرش دیگری تکیه داشته¬اند. جنگ جهانی دوم، یکی از شدیدترین مصادیق اینگونه جنگهاست که از اروپا و بر مبنای نارواداری مذهبی آغاز شد و به فاجعه و جنایت انجامید. این تجربه، جامعه بین¬المللی و به ویژه اروپا را بر آن داشت تا در حمایت از حقوق بنیادین، بر آن دسته از حقها تأکید و ابرام نماید که بیش از هر چیز ناشی از ضرورت رعایت اصل مدارا بودند، به ویژه حقهای مذهبی، اجتماعی و بیانی چنین رویکردی را متجلّی ساختند.
اتحادیه اروپا پس از پیمان رم توانسته است به ارتقای جایگاه حقوق بشر و رواداری در جامعه اروپایی بواسطه ارکان قانونگذاری از جمله شورای اروپا و کمیسیون اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر اقدام نماید که در نوع خود می تواند یک الگو باشد. این توجه ابتدا در قالب حق های بشری و سپس از طریق اسناد خاصی نظیر اعلامیه علیه نژادپرستی و افراط¬گرایی و کنوانسیون اروپایی ارتقای مدارا و مقابله با نارواداری شکل گرفته است و در نتیجه می¬توان از تحققّ «حق بر مدارا» در سطح اتحادیه اروپا سخن گفت. این تجربه می تواند برای دیگر مناطق جغرافیایی از جمله خاورمیانه و قاره ی آفریقا یک الگوی مهم باشد، گرچه وجود منازعات گسترده مذهبی ، قومیتی و غیره در کشورهای عراق و سوریه و غیره که باعث افزایش اشکال ناوراداری و تبعیض در قالب های کشتار وسیع مردم غیر نظامی شده است، نیاز به اراده¬ سیاسی جدی¬تری را نشان می¬دهد. امروزه نگرش مردم اتحادیه اروپا بواسطه وجود اسناد مهم نامبرده به ویژه « کنوانسیون اروپایی حقوق بشر » و « گزارش بنیاد گرایی مذهبی و افراط گرایی » و کنوانسیون مدارا و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر از جمله در دعاوی مطروحه علیه مجارستان و جمهوری چک تغییرات بنیادینی به همراه داشته است و شهروندان اروپایی این حق را از دولتها و نهادهای مدنی کشورهای خود مطالبه می نمایند. علیرغم اینکه بعد از سال 2010 و گسترش پوپولیسم جهانی شهروندان کشور هلند به افراط گرایی عوامانه پاسخ نه گفتند و توانستند ارزشهای حقوق بشری با یک پیشنیه قوی در حق آموزش حقوق بشر و احترام به دیگر عقاید برای یک جامعه با تکثر فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی حفظ نمایند .
بنابراین برای احقاق و ترویج مدارا و حقوق بشر با الگوپذیری و تاکید بر حفظ فرهنگ های ملی ، قومی و بومی در دیگر مناطق جهان می توان اتحادهای منطقه¬ای مبتنی بر حقوق بشر را تقویت کرد تا از طریق این نهادهای بین¬المللی خاص، توصیه¬های لازم و فراگیر با توجه به ویژگی¬های هر منطقه تدوین شود. تدوین چارچوب¬ سیاستی و تقنینی برای نظام¬های حقوقی داخلی، پذیرش نقش جامعه مدنی و سازمانهای مردم¬نهاد در زدودن دیگرهراسی، مطالبه¬گری و پیگیری حقوق شهروندی، همچنین تقویت نظام دادرسی منصفانه و مبتنی بر حکومت قانون در هر کشوری، امکان بهره¬مندی شهروندان از مدارا و جلوگیری از اشکال نارواداری را تقویت خواهد کرد.
منابع :
فارسی :
1. آشوری، داریوش ، (1389) ، دانشنامه سیاسی ( فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی ) ، چاپ نوزدهم ، تهران : مرواید
2. نوايي، علي اكبر. تولرانس (بنيادها و پيامدها). انديشه حوزه. تهران. مرداد و شهريور 1379.
3. جانسون، سيمونيدس(1383). حقوق بشر: ابعاد نوين و چالشها (دستورالعمل آموزش و حقوق بشر در دانشگاهها.مترجم: شيرخاني. محمدعلي. تهران.نشر گرايش.برنامه عمران ملل متحد. انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
4. پروین، خیرالله،اصلانی، فیروز،(1391) اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران، دانشگاه تهران
5. مدنی، جلال الدین، 1389،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، پایدار
6. عالی پور، حسن، مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض آمیز، مطالعات راهبردی :: تابستان 1386 – شماره 3، ص349
7. متین دفتری، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن، چاپخانه بهمن، تهران، 1348
8. مهرپور، حسین، 1378، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران، اطلاعات، ص159
9. هاشمی، سید محمد،1389، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران، میزان
انگلیسی :
1.. Becker, Francois (2012), Becoming Citizens of a Plural Europe: Interconvictional Space and Practice, Publibook.
2. “ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms . Council of Europe . 1948 (1950)
2. The Treaty on European Union , 13 December 2007 , Official Journal of the European Union , C 326/13 , 26.10.2012 ,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=en
3. TREATY OF AMSTERDAM , European Communities , 1997 , http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
4. Dony, Morianne, Droit de la Communaute et de L’Union Europeenne , Institut d’Etudes Europeennes,Edition de L’Universite de Bruxelles2010.
5. THE EUROPEAN PARLIAMENT ,1977 , “ Declaration against racism and xenophobia ’
6. The Single European Act , the European Community , 31 December 1992 ,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Axy0027
7. EUROPEAN FRAMEWORK CONVENTION ON PROMOTING TOLERANCE AND COMBATING INTOLERANCE.Brussels, 10.XI.2008 ,
8. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL , , 2016 , “ on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing (recast)
9. European Commission/EACEA/Eurydice , 2016 , “ Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education
10. Zick, Andreas. Küpper , Beate . Hövermann , Andreas . 2011 , “ Intolerance, prejudice and discrimination: a European report .
11 . European Parliament , 2015 , “ Religious fundamentalism and radicalization
12. European University Institute & Centre for Media Pluralism and Media Freedom , 2015 , ” Monitoring Media Pluralism in Europe – Testing and Implementation of the Media Pluralism Monitor 2014
13. EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION , 2013 , ” DIRECTIVE 2013/11/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) .
14. HELSINKI DOCUMENT 1992 THE CHALLENGES OF CHANGE , 1992 SUMMIT , Conference for Security and Co-operation in Europe , http://www.osce.org/mc/39530?download=true
15. Powell , Russell . Clarke , Steve . 2013 , Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines , University of Oxford
16. Protocol No. 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , 01/10/1994 , Council of Europe , Rome, 6.XI.1990 , https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd22
17. The European Court of Human Rights , “ R.B. v. Hungary, 2016 , no. 64602/12
18. Council of Europe – European Court of Human Rights , 2016 , ” Overview of the Court’s case-law from 1 January to 15 June 2016 .
19. Locke, John (1963), A letter concerning toleration.
The European Court of Human Rights , “ KUDREVIČIUS AND OTHERS v. LITHUANIA , 2015 , no. 37553/05
20. Council of Europe – European Court of Human Rights , 2015 , “ OVERVIEW OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 2015 .
21 . The European Court of Human Rights , “ BIAO v. DENMARK , 2016 , no. 38590/10
22. The European Court of Human Rights , “ D.H. AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC , 2016 , no. 57325/00
23. The European Court of Human Rights , “ KARAAHMED v. BULGARIA , 2015 , no. 30587/13
24. The European Court of Human Rights , “ Gough v. the United Kingdom , 2014 , no. 49327/11
25. The European Court of Human Rights , “ Bayatyan v. Armenia , 2011 , press release , no. 23459/03
26. The European Court of Human Rights ,2011 , “ Short surveyofthe main judgments and decisionsdelivered by the Court in 2011
27. The European Court of Human Rights , “ Eon v. France , 2013, press release
28. EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION , 2013 , ” DIRECTIVE 2013/11/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) .
EU (2013), EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, Luxembourg, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
European Council on Tolerance and Reconciliation (2012), A European Framework National Statute For The Promotion Of Tolerance, available at: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf