“سازمان فرانُرم‌گرایان ماناو“، نهادی است که در حوزه‌ی جامعه‌ی انسانی همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، ترنس و فراجنسی/جنسیتی‌ها در جهت دستیابی به جامعه‌ای با ویژگی‌ها و خصوصیات متنوع و در عین‌حال مدارا و احترام نسبت به تفاوت‌های انسانی صرفنظر از گرایشات جنسی و هویت‌های جنسیتی هر فرد انسانی بنیان گذاشته شده است. در همین راستا، سازمان فرانُرم‌گرایان ماناو بر این باور است كه همه انسان‌ها می‌باید فرصت‌ها، حقوق و وظایف برابر برای زندگی داشته باشند.
سازمان فرا نرم گرایان ماناو
هدف سازمان فرانُرم‌گرایان ماناو؛
ـ تلاش برای اعضا و غیراعضایی‌ست كه به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی خود مواجه با هر نوع مشكل و یا در معرض هر نوع خشونت هستند. هیچ محدودیت جغرافیایی در این زمینه ملحوظ نخواهد بود.
ـ گسترش پژوهش، تهیه، ترویج و آموزش اطلاعات مستند در حوزه‌ی جامعه انسانی همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و ترنس‌ها و به طور كلی فراجنسی/ جنسیتی‌ها ـ برقراری، حفظ و ارتقای مناسبات همكاری میان اعضا و غیراعضا و همچنین عناصر و نهادهای موازی و حقوق بشری چه در داخل و خارج از كشور سوئد.
ـ مبارزه با هر گونه تبعیض یا پیشداوری با استفاده از انتشار و آموزش و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی آکادمیک، معتبر و مستند. ـ فعالیت در زمینه تسهیل و تسریع هم‌گرایی و تطابق فرهنگی مهاجران از اعضای جامعه انسانی “ال جی بی تی كیو” با جامعه سوئد در راستای انتگره شدن آنان در جامعه‌ی میزبان.
ـ بهبود و ارتقای دانش در زمینه‌ی شناخت هرچه بیشتر جامعه فرانُرم‌گرایان (فراجنسی/جنسیتی) به كمك دوره‌های آموزشی، كارگاههای آموزشی، سخنرانی‌ها، تهیه و انتشار بروشور، كتاب و جزوات و نشریات، نمایشهای هنری و فستیوال‌های فیلم و غیره.
ـ تلاش در جهت گسترش مناسبات دوستی و همكاریهای فرهنگی و آموزشی با دیگر ملیت‌ها.
ـ تلاش در جهت حل مشکلات حقوق بشری اعضا و غیراعضا در حد امکان بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی. سازمان فرانُرم‌گرایان ماناو مبتنی بر اصول دمکراتیک بنا شده و به هیچ حزب، سازمان، نهاد و یا گروه سیاسی و مذهبی ایرانی و یا خارجی وابسته نبوده و نمی‌باشد. سازمان فرانُرم‌گرایان ماناو به مثابه یک نهاد دمکراتیک مستقل می‌تواند با سایر نهادهای فرهنگی، هنری، آموزشی و …. همکاری کند.
سازمان فرانُرم‌گرایان ماناو یك نهاد دموكراتیك و مبتنی بر مناسبات قدرت موازی و افقی بوده و كلیه تصمیمات با تكیه بر اندیشه و خردجمعی و به‌صورت شورایی اتخاذ می‌گردد. این اصل در تمام اجزاء مناسبات لازم الاجراست.
